البنوك تضع شروطا جديدة لصرف قرض الفطيم

حددت ستة بنوك شروط جديدة لمجموعة الفطيم العقارية الإماراتية لحصولها على قرض بقيمة مليارى جنيه، والذى سبق أن أخذت الموافقة عليه من هذه البنوك منذ عام، وهو ما أدى إلى عدم صرف أى دفعات من القرض المتفق عليه، بحسب ما ذكره مصدر من أحد البنوك المشاركة فى القرض ل«الشروق».
وتتعلق الشروط الجديدة بعقود الأرض وتوثيقها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى اشترت منها الشركة الإماراتية، الأرض المزمع أن يقوم عليها المشروع فى منطقة التجمع الخامس.
«لقد رهنا صرف القرض للمجموعة الإماراتية، بحصول الشركة على توثيق لعقود الأرض الخاصة بمشروعها فى التجمع من قبل الهيئة، دون حدوث تغيير فى موقفنا من المنح، سواء فيما يتعلق بمبلغ القرض المتفق عليه أو مدته»، كما أوضح المصدر، مشيرا إلى أن البنوك طالبت الفطيم مؤخرا بتزويدها بخطاب يتعلق بنقل ملكية الأرض المقام عليها المشروع إليها، وهو ما يساعد فى توقيع مذكرة السحب الخاصة بصرف دفعات من القرض.
وقال نفس المصدر إن مشكلة أرض مدينتى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والتى تفجرت خلال الفترة الماضية، قد تكون أربكت إلى حد ما قرارات التمويل الممنوحة من قبل البنوك لمشروعات التنمية العقارية، وإن كان أكد أن وضعية أرض الفطيم تختلف عن مدينتى، حيث يوجد اتفاق نهائى بين الجهة الحكومية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة الإماراتية على ملكية الأخير للأرض.
كان كونسورتيوم مصرفى بقيادة بنك اتش اس بى سى، وبنوك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والقاهرة ومصر إيران، قد وافق على منح المجموعة الإماراتية قرضا مشتركا، تستخدمه فى إنشاء مركز تجارى بالتجمع الخامس.
واستبعد مصدر مسئول فى أحد البنوك المرتبة للقرض ما تردد حول وقف القرض، الذى تصل مدته إلى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماحا أو تجميده أو إدخال ضوابط جديدة عليه، على خلفية أزمة ديون دبى، التى عصفت بكبرى الشركات العقارية فى الإمارات، مؤكدا أن القرض تمت دراسته بشكل جيد، كما أنه يقوم على أرض مصرية، ولا خوف من صرف دفعاته التى ستوجه إلى إنشاءات داخل السوق المحلية، طالما أن الشركة المقترضة مستوفية الأوراق.
فى السياق ذاته توقع مصدر من داخل تلك البنوك المرتبة للقرض، إن تستجيب البنوك للزيادة التى طلبتها الشركة على القرض الأساسى، والمقدرة بنحو 100 مليون جنيه، توزع بحسب مساهمة كل بنك فى القرض.
وأضاف المصدر أن الشركة الإماراتية بدأت بالفعل فى إنشاءات المشروع من خلال الموارد الذاتية لها، والتى تغطى 35% من التمويل المطلوب للتكلفة الاستثمارية للمشروع، فى حين يغطى التمويل البنكى النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 3.2 مليار جنيه، وتصل المساحة الإجمالية للمركز متعدد الطوابق، الذى تشابه تصميماته مركز المجموعة فى مدينة دبى 140 ألف متر، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاءاته فى عام 2011.
كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعا بين البنوك المقرضة والفطيم، لمناقشة التصور الذى قدمته المجموعة لمراحل التنفيذ، ومستندات تدعم موقفها المالى بعد عاصفة دبى الأخيرة، يتم على إثره وضع جدول صرف الدفعات، وهو ما يؤكد عدم اتخاذ البنوك خطوات احترازية تعطل القرض على إثر أزمة دبى.
يذكر أن قرض الفطيم يمثل أول عودة للبنوك إلى تمويل قطاع الإنشاءات، الذى توقف من جراء الأزمة المالية العالمية، والتى أثرت بشكل كبير على قطاع العقارات والإنشاءات.
وتعد الفطيم العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفطيم الإماراتية، وهى مجموعة مالية تمتلك وتساهم فى 70 شركة تتنوع أنشطتها بين الإنشاءات الصناعة والتجارة.