البنوك ترهن صرف قرض الفطيم بتوثيق أرض المشروع

رهنت البنوك المصرية المقرضة لمجموعة الفطيم العقارية الإماراتية صرف الدفعة الأولى من القرض البالغ ملياري جنيه، والذي كانت قد وافقت عليه منذ عدة أشهر، بحصول الشركة على توثيق لعقود الأرض الخاصة بمشروعها في التجمع الخامس من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما ذكرته جريدة الشروق .
وكان كونسورتيوم من بنوك مصر وإتش إس بي سي والتجاري الدولي والعربي الإفريقي ومصر إيران، قد وافق منذ عدة أشهر على منح المجموعة الإماراتية قرضا مشتركا، تستخدمة في إنشاء مركز تجاري بالتجمع الخامس.
في السياق ذاته توقعت مصادر من داخل تلك البنوك، أن تستجيب البنوك للزيادة التي طلبتها الشركة على القرض الأساسي، والمقدرة بنحو 100 مليون جنيه، توزع حسب مساهمة كل بنك في القرض.
واستبعد مصدر مسئول في أحد البنوك المرتبة للقرض ما تردد حول وقف القرض الذي تصل مدته إلى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماح، أو تجميده، أو إدخال ضوابط جديدة عليه، بعد أزمة ديون دبي، مؤكدا أن القرض "تمت دراسته بشكل جيد، كما أنه يقوم على أرض مصرية، ولا خوف من صرف دفعاته التي ستوجه إلى إنشاءات داخل السوق المحلية، ما دامت الشركة المقترضة مستوفية الأوراق". وأكد نفس المصدر أن صرف الدفعات الأولى سيبدأ بعد انتهاء الشركة من الخطوات الإجرائية التي تمكنها من تنفيذ المشروع.
كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعا بين البنوك المقرضة والفطيم، لمناقشة التصور الذي قدمته المجموعة لمراحل التنفيذ، ومستندات تدعم موقفها المالي بعد عاصفة دبي الأخيرة، يتم على أثره وضع جدول صرف الدفعات، وهو ما يؤكد عدم اتخاذ البنوك خطوات احترازية تعطل القرض إثر أزمة دبي.
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمركز التجاري المزمع إنشاؤه 3.2 مليار جنيه، يمثل التمويل البنكي تحو 65% منها بينما ستوفر المجموعة النسبة الباقية من مواردها الذاتية. تصل المساحة الإجمالية للمركز متعدد الطوابق، الذي تشابه تصميماته مركز المجموعة في مدينة دبي 140 ألف متر، وينتهي إنشاؤه في عام 2011.
ويمثل قرض الفطيم عودة للبنوك إلى تمويل قطاع الإنشاءات، الذي توقف من جراء الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل كبير على قطاع العقارات والإنشاءات.
تعد الفطيم العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفطيم الإماراتية، وهي مجموعة مالية تمتلك وتساهم في 70 شركة تتنوع أنشطتها بين الإنشاءات الصناعة والتجارة.