ثلاثة أسابيع تفصل بين مواجهة البنوك وشركات الحديد

علقت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربع، التى حكم برد رخص ممنوحة لها قبل ثلاث سنوات للدولة، صرف أى تمويل متفق عليه لتلك الشركات، حتى يتم الوصول للصيغة التنفيذية لقرار المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من الآن، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة ل«الشروق».

كانت الإدارات القانونية بتلك البنوك قد عقدت اجتماعات الاسبوع الماضى مع الشركات وأقسام الائتمان المعينة بصرف دفعات تلك القروض المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، لمناقشة مصير الدفعات المتبقية من قروض تلك الشركات وطرق سدادها.

ومن المزمع أن تحدث مواجهات كبرى بين البنوك والشركات والحكومة فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرضى الاطراف الثلاثة خاصة البنوك، التى تخشى من ضياع أموالها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت الخميس قبل الماضى حكما يقضى بدفع قيمة الرخص الأربع التى منحتها الحكومة مجانا قبل ثلاثة أعوام لشركات «العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجى «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد»، وهو ما تعترض عليه الشركات بشدة التى ألمح بعضها باللجوء إلى التحكيم الدولى. كما تضمن الحكم فرض غرامة تقدر بمليارى جنيه على وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، واحمد عز وعمر عسل رئيس هئية التنمية الصناعية الأسبق. وقالت المصادر انه لم يتبق من قيمة القروض التى منحت للشركات سوى 800 مليون جنيه متبقية من قيمة قرض «الحديد الاسفنجى» التابع لمجموعة عز من اجمالى قرض بلغ 1.8مليار جنيه حصلت عليه المجموعة من سبعة بنوك قبل عامين لبناء مصنعها فى مدينة السويس الذى أمرت محكمة الجيزة برد رخصته. وقال مصدر شارك مصرفه فى عدة تمويلات منحت للعز على مدار السنوات الماضية ومنها القرض الأخير، ان الشركة التزمت بجميع طلبات البنوك لصرف بقية القرض الذى توقف من تعديل هيكل الإدارة وخروج «أحمد عز» منه وكذلك منح البنوك رهونات مقابل تلك الأموال وهو ما كان سوف يسهل حصولها على باقى القرض قبل قرار المحكمة.

وأشار المصدر إلى ان البنوك كانت تعتزم صرف جزء من قيمة القرض حتى لا يتعطل عمل المقاول المنفذ للمشروع، لكن عيوبا إجرائية حالت دون التنفيذ قبل قرار المحكمة، الذى جاء لتستمر البنوك فى احجامها عن صرف باقى قيمة القرض المتفق عليه فى وقت سابق. وبحسب المصدر، فإن البنوك لا تتمكن من أن تتوقف عن منح التمويل لذلك القطاع الذى يعد عصب صناعة التشييد والبناء التى لا يمكن لمجمتع ان يتخلى عنها، ويتمثل الخطر الرئيسى حاليا فى عدم قدرة الملاءة المالية لمساهمى شركات الحديد على تمويل الفجوة فى تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروعات محل الجدل خلال الفترة الحالية.