تسوية (الفطيم) تدخل مراحلها الأخيرة

الحكم الصادر ضد السجوانى يرجئ التسوية مع «داماك» مبادرة للتصالح مع رجال الأعمال.. وخميس وأبوالعينين أول المعنيين

دخلت التسوية بين الحكومة المصرية وشركة الفطيم الإماراتية مراحلها الأخيرة، حيث من المخطط أن يتم توقيعها خلال أسابيع قليلة من الآن، بحسب ما قاله مصدر مسئول فى مجلس الوزراء، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الإماراتى، عمر الفطيم، سيزور مصر الأسبوع المقبل لعقد مباحثات مع وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت، بشأن الصيغة النهائية للتسوية.

ولم يجد الفطيم أى اعتراض من قبل الحكومة المصرية على «تعديل بعض شروط التسوية»، والتى تنص على نقل ملكية مشروع فيستيفال سيتى فى القاهرة الجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة ونقل الملكية.

ويعد مشروع فسيتيفال مول من المشاريع التى دار لغط كبير حولها بسبب ما أثير عن حصول مجموعة الفطيم على متر الأرض بسعر أقل من قيمته، وتم حبس وزير الإسكان السابق، أحمد المغربى على ذمة هذه القضية، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الفطيم قد قامت بسداد قيمة الأرض بالكامل طبقا للعقد الابتدائى فى 2006.

وفى 2008 تم تعديل عقد البيع الابتدائى الموقع بين الطرفين، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بفرض زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه بالرغم من مخالفة ذلك لشروط التعاقد، وتعهدت الهيئة فى المقابل بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوما من توقيع التعديل على العقد الابتدائى (يناير 2008)، ولكن لم يتم نقل الملكية حتى الآن.

وفيما يتعلق بتسوية داماك العقارية، والتى تتعلق بمشروعين هما هايد بارك وبارك أفينو فى القاهرة الجديدة، يوضح المصدر أنها تواجه بعض المشاكل، لأن الشركة الإماراتية تريد إسقاط الحكم الصادر ضد حسين السجوانى، رئيس الشركة، والذى يقضى بحبسه 5 سنوات بسبب نزاع الشركة حول أرض مشروع آخر فى البحر الأحمر «خليج جمشا»، و«هذا ما تدرسه الحكومة لأنها تخشى ردود أفعال الشارع، ومن ثم فيجب دراسة الأمر بدقة»، بحسب المصدر. ويذكر أن الأرض الخاصة بمشروعى «هايد بارك» و«بارك أفينو» فى التجمع الخامس موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، أحمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى داماك بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

وقد أعلنت داماك استعدادها للتنازل عن حصتها فى المشروع الأول والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التنازل عن مستحقات للشركة تصل إلى 92 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها. أما فيما يتعلق بمشروع بارك أفينو، فالشركة الإماراتية أبدت استعدادها لسداد فروق الأسعار الخاصة بالأرض، ولكنها طالبت بتخفيض مبلغ علاوة التسعير والذى تم تقديره ب140 مليون جنيه. و«هذا أيضا يواجه نوعا من الاعتراض من جانب الحكومة المصرية»، بحسب المصدر.

ويجرى تحالف القوى الوسطية، وهو يضم 10 أحزاب وسطية، أبرزها الغد والحرية والاتحاد المصرى العربى، مبادرة للتصالح مع رجال الأعمال المصريين، والأجانب، فقد جلسنا مع عمر الفطيم فى الإمارات، وفريد خميس ومحمد أبوالعينين فى مصر، من أجل حثهم على الاستثمار ومعاودة استئناف ضخ الأموال فى السوق المصرى للنهوض بالاقتصاد، بحسب أحمد السكرى، عضو المكتب الرئاسى فى التحالف، مشيرا إلى أن وفدا من الحزب سيزور الإمارات الأسبوع المقبل، وسيصاحبه أعضاء من مجلس الشعب للتفاوض مع رجال الأعمال وحثهم على القدوم إلى مصر.

«لا يجب حصر الاستثمارات على رجال أعمال الإخوان المسلمين فقد، الاقتصاد المصرى فى حاجة ملحة إلى تنويع النشاطات والإكثار من الاستثمارات المختلفة»، يوضح أسامة سليم، عضو فى الحزب، مشيرا إلى أن الحزب أجرى اجتماعات عدة مع أعضاء حزب النور السلفى فى مجلس الشعب لمساندة هذه المبادرة والتفاوض مع رجال الأعمال.