تعليمات رئاسية لإنهاء التسويات مع المستثمرين بسرعة

داماك الإماراتية ل «الشروق»: لمسنا جدية الحكومة المصرية فى غلق الملف قريبًا

لمست داماك العقارية مؤخرا جدية الحكومة المصرية فى إيجاد حل لتسوية نزاعها مع الشركة، هذا ما أكده فواز السوس، نائب رئيس داماك الإماراتية لتطوير الأعمال ل «الشروق»، مضيفا «حققنا تقدما ملموسا فى آخر أسبوعين ونأمل إنهاء التسوية خلال الأيام القليلة المقبلة».

ورفض السوس إعطاء تفاصيل محددة بشأن بنود التسوية النهائية قائلا: «لنتركها حين يتم توقيعها ونعلن عنها بشكل رسمى»، مؤكدا أن داماك «لا تزال ترى فى السوق المصرية بيئة واعدة للاستثمار».

كان وزير الاستثمار، أسامة صالح، قد اعلن الأسبوع الماضى، عن قرب إنهاء 20 تسوية مع شركات مختلفة، من بينها شركتا داماك وفطيم، بعد خلاف دام ما يقرب من عام ونصف العام، وبعد تصريحات متتالية من الحكومة المصرية بقرب إنهاء التسويات، ونفى مستمر من جانب الشركات.

كان رجل الأعمال حسين السجوانى، صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها، قد طالب الرئيس مرسى بالتدخل لحل أزمته مع الحكومة متهما الأخيرة بعدم جديتها فى إتمام التسوية.

وهذا ما أكده مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار ل «الشروق»، «هناك تعليمات عليا من رئاسة الجمهورية بسرعة إتمام التسويات، ونحن نسعى إلى الانتهاء من العقد فى أسرع وقت ممكن».

وكثيرا ما ترددت أنباء عن وجود أسباب سياسية وراء تأخير التسوية مع الشركات الإماراتية، بصفة خاصة، على خلفية خلاف جماعة الإخوان مع دولة الإمارات، «هذا غير صحيح والدليل على ذلك عدم إتمام أى من التسويات بصفة عامة»، يقول مصدر الاستثمار، مضيفا أن تعديل بنود العقود يحتاج إلى دراسة متأنية، كما أن الاضطرابات الداخلية كانت دائما سببا فى التأخير.

ويوضح المصدر أن الحكومة المصرية قبلت التعديل الذى طالبت به الشركة الإماراتية، والذى يتعلق بحفظ أى بلاغ ضد المستثمر الإماراتى، على أن يقوم هو بحفظ بلاغ التحكيم الدولى ضد مصر، «أما البنود الأخرى لم يكن عليها خلاف»، يضيف المصدر.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات على صاحب شركة داماك، بتهمة شراء أرض جمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمتهما مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، ولكن منذ أسبوعين، قامت محكمة النقض بتبرئة السجوانى، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربى.

وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع شركة داماك على جميع النقاط التى تتعلق بالتسوية، من أهمها جدولة سداد داماك لل145 مليون جنيه الخاصة بمشروعها الرئيسى الآن فى مصر على الطريق الصحراوى، على ثلاث سنوات، بدلا من سنة واحدة، بحسب طلب الشركة، التى ستدفع هذا المبلغ نتيجة تحويلها أرض المشروع من زراعية إلى أرض مبان تجارية.