بداية «باهتة» لولاية أوباما الثانية

بعد ستة أشهر على إعادة انتخابه، تبقى حصيلة الرئيس باراك أوباما باهتة، وسط عرقلة الكونجرس في المسائل الداخلية، وأزمات خارجية تشكل اختبارا للنفوذ الأمريكي.

وبعد حوالي ستة أشهر على خطاب تنصيب ضمنه الكثير من النوايا الإصلاحية، يجد الرئيس الديمقراطي نفسه في موقعه السابق إذ يصطدم بتصلب المعارضة الجمهورية.

ومع تواري الآمال الكبرى بالتحرك في ملفات الهجرة والاقتصاد والضرائب، قد تكون ولاية أوباما الثانية مجرد إرساء لإنجازات سابقتها وليس تحقيقا لمشاريع جديدة تضاف إلى حصيلته الرئاسية.

ومع ثورات الربيع العربي، وفضيحة الكشف عن برنامج تجسس سري، أثار سخط حلفاء واشنطن، والتحديات القادمة من كوريا الشمالية وإيران، فإن أوباما قد يعجز عن تحقيق مكاسب في الخارج يسعى إليها عادة الرؤساء في ولايتهم الثانية.

وإن كان أوباما تمكن من تسجيل نقاط في مطلع السنة، إذ نجح في زيادة الضرائب على الأكثر ثراء، فقد اصطدم بجدار حقيقي في مسألة ضبط حمل الأسلحة النارية، كما اضطر إلى تأجيل تطبيق جزء من إصلاحه لنظام الضمان الصحي، الإنجاز الأساسي في حصيلته الرئاسية.

وجاءت فضيحة برامج التجسس التي تطبقها وكالة الأمن القومي، ليضيق هامش المناورة أكثر أمامه.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن مستوى التأييد له تراجع إلى أدنى نسبة حتى الآن إذ لم يعد يتخطى 40%، في وقت يكافح لمواجهة المجازر الجارية في سوريا والأحداث في مصر.

ويعرقل مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الوقت الحاضر، إصلاح قانون الهجرة، الذي يفترض أن يشكل أحد الإنجازات الكبرى في ولاية أوباما الثانية.