قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المطالبة باستمرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد الرأي القانوني بها. كانت الدعوى رقم «42129 لسنة 67 قضائية»، والتي أقامها المحامي عصام الديب، وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومي، اختصمت الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته.
وأكدت صحيفة الدعوى، أن القوات المسلحة ترجمت عبر تاريخها النضالي بالوثائق الثابتة، تجردا تاما من أي عمل سياسي، إلى أن اندلعت ثورة يناير وطالبت بتطبيق العدالة والحرية، وحتى مجيء الرئيس المعزول محمد مرسي.