قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس إحالة الدعوى القضائية المقامة من ععصام الديب المحامى وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومى والتى طلبت بإستمرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى بالدعوى. كانت الدعوى رقم 42129 لسنة 67 قضائية قد إختصمت الرئيس المعزول محمد مرسى بصفته وأكدت الدعوى ان القوات المسلحة ترجمت عبر تاريخها النضالى بالوثائق الثابتة تجردا تاما من اى عمل سياسي إلى أن اندلعت ثورة يناير وطالبت بتطبيق العدالة والحرية إلى أن جاء الرئيس السابق محمد مرسى مدشنا مع جماعته الإخوان المسلمين خطة محكمة لإحتواء كل مقدرات البلاد حتى لو كان ذلك على حساب الأمن القومى إلى أن جاءت تسريبات إعلامية بحسب صحيفة الدعوى على إعتزام الرئيس مرسى إقالة وزير الدفاع أملا فى السيطرة على القوات المسلحة وتطويعها لأهداف جماعات سياسية وهو ما عبر عنه الشعب المصرى بالرفض التام.