قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عصام الديب المحامى وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومى، والتى طالبت باستمرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى بالدعوى. كانت الدعوى رقم 42129 لسنة 67 قضائية قد اختصمت الرئيس المعزول محمد مرسى بصفته، وأكدت الدعوى أن القوات المسلحة تجردت عبر تاريخها النضالى بالوثائق الثابتة تجردًا تامًا من أى عمل سياسي إلى أن اندلعت ثورة يناير. وطالبت بتطبيق العدالة والحرية بأن جاء الرئيس السابق محمد مرسى مدشنًا مع جماعته الإخوان المسلمين خطة محكمة لاحتواء كل مقدرات البلاد حتى لو كان ذلك على حساب الأمن القومى إلى أن جاءت تسريبات إعلامية بحسب صحيفة الدعوى على اعتزام الرئيس مرسى إقالة وزير الدفاع أملا فى السيطرة على القوات المسلحة وتطويعها لأهداف جماعات سياسية وهو ما عبر عنه الشعب المصرى بالرفض التام.