«القانونية للدفاع عن القضاة» تطالب بعدم قبول عودة محافظ الشرقية لمنصبه

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، طالبت فيها بعدم قبول عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الحالي إلى منصة القضاء، بعد أن تقدم بمذكرة يطالب فيها بعودته إلى منصة القضاء على درجته كرئيس بمحكمة الاستئناف، وذلك لعدم توافر شروط الصلاحية القانونية لديه.

وأضافت اللجنة أن القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسة 3 فبراير 2003 قد نصت أنه يشترط لإعادة التعيين في القضاء، أن تتوافر لدى الطالب الأهلية والصلاحية، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة، وألا يكون قد اتخذت خلال فترة عمله السابقة إجراءات تأديبية أو جزائية.

وأشارت اللجنة إلى أنه: "وحيث أن المذكور قد افتقد شرط الأهلية والصلاحية لتوليه القضاء كما سبق اتخاذ إجراءات تأديبية قبله، وذلك أنه إبان توليه القضاء، وفي غضون عام 2011 حينما كان رئيسًا لنادي قضاة الشرقية، دأب على حضور اجتماعات ومؤتمرات تنظمها جماعة أنشئت على خلاف القانون، وهي جماعة الإخوان، حيث ظهر في المؤتمرات مع أشخاص أثاروا الرعب والهلع في نفوس الآمنين، أمثال المدعو حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد ظهر جالسًا إلى جواره في مؤتمر نظمته جماعة الإخوان بمسقط رأسه مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية بتاريخ 14/3/2011 بشأن مناقشة التعديلات الدستورية، حيث أملى على الحاضرين ضرورة التصويت (بنعم)، مما يعد تدخلًا سافرًا منه في الإرادة الشعبية، ومتواطئًا مع فكر الحاضرين من المنتمين لتلك الجماعة الإرهابية.

وذكرت اللجنة أن المستشار حسن النجار، في غضون عام 2011، سبق وأن قدمت بشأنه شكوى من المجلس العسكري يتهمه فيها بإهانته، واتخذت قبله إجراءات التحقيق، وهي من الإجراءات التأديبية التي تفقده أيضًا صلاحيته لإعادة التعيين، ومن جماع ذلك كله نجد أن المذكور قد اتخذ في مسلكه سمتًا لا يليق برجل قضاء يتمتع بالحيدة والنزاهة، ومن ثم وبصدد الطلب المقدم منه للتعيين يحق لكل قاضٍ غيور على القضاء أن يتصدى للحيلولة دون ذلك.

واختتمت المذكرة بالقول: "فلهذه الأسباب، نلتمس من مجلس القضاء الأعلى الموقر رفض طلب السيد/ حسن النجار، بإعادة تعيينه قاضيًا".