قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع: إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها عن حركة ونداء جماهير الشعب، مؤكدًا أن الجيش كان ولا يزال وسيظل بعيدًا عن العمل السياسي. وأضاف «السيسي»، في بيانه، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة بذلت جهودًا مضنية لاحتواء الموقف الداخلي، وإجراء مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة منذ 2012، وفور أن قدمت دعوى المصالحة لمؤسسة الرئاسة قابلتها بالرفض في اللحظة الأخيرة.
وأكد وزير الدفاع أنه في إطار مواجهة الأزمة، اجتمعت القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي يوم 22/6/2013، وأعلنت رفضها الإساءة للمؤسسات الوطنية والأزهر وغيرها، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس الأخير جاء بما لا يلبي مطالب جموع الشعب، واستوجب من القوات المسلحة التشاور مع رموز القوى الوطنية والشباب للاتفاق على خارطة مستقبل تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدًا من أبنائه وينهي حالة الانقسام.
وقال «السيسي»: إن خارطة الطريق تؤكد على تعطيل العمل بالدستور، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة لمراجعة جميع مواد الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا، وضبط قانون انتخاب مجلس النواب من قبل المحكمة الدستورية العليا.
كما أكد وزير الدفاع على ضرورة وضع ميثاق شرف يضمن حرية الإعلام، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لدمج الشباب ليكونوا شركاء في القرار، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تحظى بقبول من النخب الوطنية.
وأهابت القوات المسلحة بالشعب المصري الالتزام بالسلمية، وتجنب العنف، وتحذر من أنها تتصدى، بالتعاون مع الشرطة، لحماية الأمن من منطلق مصلحتها الوطنية.