فزاعة الاقتصاد تسقط فى أوقات الثورات

سمير رضوان: روح التحرير ستزيد من قوة صمود المواطنين أمام الضغوط الاقتصادية

إلى أى مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد تبعات الثورة الحالية؟، هل يمكن أن يصمد الاقتصاد فى ظل وضع المؤشرات المتدنى فى الوقت الراهن ويتحمل مزيدا من الاعتصامات أو الاضرابات؟ أسئلة تتبادر إلى الأذهان بعد خروج الأعداد الغفيرة أمس الأول إلى الشوارع، والتى تنبأ بوجود مزيد من الاحتجاجات قد تسفر عن حدوث شلل فى الاقتصاد. «المواطنون فى أوقات الأزمات يتحملون أكثر من قدرتهم على الاحتمال فى الأوقات العادية» على حد قول سمير رضوان، وزير المالية الأسبق ل«الشروق»، مضيفا أن الحالة التى ظهرت أمس فى ميادين مصر المختلفة من تضامن بين المواطنين، «من لديه زجاجة ماء كان يعطيها لزميله»، تؤكد أن المصريين سيتحملون الفترة المقبلة كما حدث فى أوقات ثورة يناير.

«من يتحدث عن أن الاقتصاد سيقع هو الذى تسبب فى انهيار الاقتصاد بعد أن ارتفعت تكلفة الديون المصرية لأعلى مستوياتها وبعد أن انخفض تصنيف مصر 6 مرات منذ اندلاع الثورة، وتراجع ثلاث مرات خلال العام الماضى فقط» بحسب تعبير وزير المالية الأسبق. ويشير رضوان إلى أن التخبط الذى شهدته سياسة الدولة خلال العام الماضى أثرت سلبا على ايرادات الدولة، فمازالت ايرادات السياحة متراجعة، ولم تنجح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية، حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبى إلى أرقام متواضعة جدا.

وكان عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، قد قال لوكالة الأناضول إن الوضع السياسى غير المستقر الذى تمر به البلاد حاليا من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلى والأجنبى.، متوقعا أن يحدث ارتفاع فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، مدفوعة بخروج الأجانب، وعدم ضخ استثمارات جديدة، وتأثر تحويلات العاملين بالخارج.

وتوقع شحاتة أن يمتد التأثير السلبى للمظاهرات على زيادة فاتورة الواردات المتوقع ارتفاعها بصورة كبيرة.

ويبلغ اجمالى صافى الديون الخارجية لمصر 38.8 مليار دولار، وفقا لآخر تقديرات معلنة من وزارة المالية حتى ديسمبر 2012، وبلغ الدين المحلى 1.4 تريليون جنيه حتى مارس الماضى، بنسبة 80% من الناتج الاجمالى.

فيما يرى محمد عبدالعزيز حجازى، أستاذ المحاسبة بالجامعة الأمريكية أن استمرار المظاهرات والإضرابات لفترة قصيرة لنحو 10 أيام لن تكون له آثار بالغة على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن أول الأضرار التى قد تصيب الاقتصاد ارتفاع سعر الصرف الأجنبى مقابل الجنيه. ورغم وجود مخاطر من استمرار الضغط على الجنيه يرى حجازى أن القرارات التى اتخذها المركزى مؤخرا بالحد من استيراد سلع الرفاهية واقتصار الاستيراد على السلع الأساسية سيحد من الضغط على احتياطى النقد الأجنبى.

استمرار التظاهرات والإضرابات لفترة طويلة سيؤثر سلبا على موارد الدولة من النقد الأجنبى خاصة القادمة من السياحة.