«الأزهري»: تم معالجة جميع سلبيات قانون «73» لانتخابات العمال

أكد خالد الأزهري، وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، أن التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1973؛ والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، تستهدف فصل انتخابات النقابات العمالية عن انتخابات مجالس إدارات الشركات.

وأضاف الأزهري، أمام لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم، رئيس اللجنة، أن من ضمن التعديلات التي جاءت في القانون إنهاء أزمة تحديد السن والخاص بفقرة ال"21 سنة"؛ حيث كان في الماضي يتم الطعن علي فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجري أم الميلادي، ولذلك حسم الجدل بتعديل تلك المادة حتي لا يطعن علي الانتخابات.

وأكد خالد الأزهري حرصه علي معالجة جميع السلبيات، التي تم رصدها من الممارسات العملية خلال العقود السابقة، مشيرًا إلى أنه حين تم اتخاذ قرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973، قررنا وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها.

وقال الأزهري:" حرصنا علي تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية، والتي كانت تتسبب العديد من المشاكل؛ حيث كان في القانون القديم يسمح بأن يتم استكتاب المرشح، ولكن نحن قررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي الجهة المختصة بهذا الأمر".

وقال، إن ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات، رغم عدم ارتباطه بقانون 73، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها، واختلاف شروط الترشيح والعضوية والاختصاصات.

وأضاف، أن بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الانتخابات العمالية، وأنه مع البدء في الاستعداد للانتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون، وأن الانتخابات القادمة سوف تكون أول انتخابات بعد الثورة.

وأكد الأزهري، أن فك الارتباط هذا جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل واحترامًا لإدارة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، لما لها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء.

فيما أشاد الدكتور صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستور بالتعديلات التي طرحتها الحكومة على القانون، موضحًا أن هناك 3 إيجابيات تضمنت هذه التعديلات؛ أولها أنه فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية، الأمر الثاني إلغاء المحسوبية في إقرار محو الأمية، ضبط المعيار الخاص بالجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بالشركة، على ألا يكون إلا بعد اطلاع الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية أو المحكمة التأديبية.

وأكد أنه لا يمكن أن يتم عزل عضو منتخب في الاتحاد وهو منتخب إلا بعد إحالة الأمر إلى محكمة، تؤكد ارتكابه مخافة تضر بالعمل.