"الأزهري" أمام الشورى: فصل انتخابات النقابات العمالية عن مجالس إدارة الشركات

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة، أن الوزارة حرصت على معالجة جميع السلبيات التي تم رصدها من الممارسات العملية خلال العقود السابقة، وقال إنه حين تم اتخاذ قرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، تم وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها.
وأشار الأزهري إلى أن التعديلات تستهدف فصل انتخابات النقابات العمالية عن انتخابات مجالس إدارات الشركات.
وأضاف الأزهري، أمام لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور محمود عبدالعظيم، رئيس اللجنة، أن من ضمن التعديلات التي جاءت في القانون إنهاء أزمة تحديد السن والخاص بفقرة ال"21 سنة"، حيث كان في الماضي يتم الطعن على فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجري أم الميلادي، ولذلك حسم الجدل بتعديل تلك المادة حتى لا يطعن على الانتخابات.
وقال الأزهري: "حرصنا على تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية والتي كانت تتسبب العديد من المشاكل، حيث كان في القانون القديم يسمح بأن يتم استكتاب المرشح ولكن نحن قررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي الجهة المختصة بهذا الأمر".
وأضاف أن بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الانتخابات العمالية، وأنه مع البدء في الاستعداد للانتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجل الانتخابات لحين تعديل القانون، وأن الانتخابات القادمة ستكون أول انتخابات بعد الثورة.
وأكد أن ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بقانون 73، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشيح والعضوية والاختصاصات.
وأكد الأزهري أن فك الارتباط هذا جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل واحتراما لإرادة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لما لها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء.
فيما أشاد الدكتور صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستور، بالتعديلات التي طرحتها الحكومة على القانون، موضحا أن هناك 3 إيجابيات تضمنتها هذه التعديلات، أولها أنه فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية، والأمر الثاني إلغاء المحسوبية في إقرار محو الأمية، ضبط المعيار الخاص بالجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطئا يضر بالشركة على ألا يكون إلا بعد إطلاع الأمر على لجنة تأديبية غير الشؤون القانونية أو محكمة التأديبية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم عزل عضو منتخب في الاتحاد وهو منتخب إلا بعد إحالة الأمر إلى محكمة تؤكد ارتكابه مخالفة تضر بالعمل.