الازهرى: شروط انتخابات ممثلى العمال عالج مشاكل القانون

أكد خالد الأزهري ، وزير القوي العاملة، إنه حين تم اقرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات،تم مراعاة وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها.
واشار الازهري الى ان التعديلات تستهدف فصل انتخابات النقابات العمالية عن انتخابات مجالس ادارات الشركات، ومن هذه التعديلات إنهاء أزمة تحديد السن والخاص بفقرة ال"21 سنة"، حيث كان في الماضي يتم الطعن علي فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجري أم الميلادي.
وقال أمام لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى الأحد برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم رئيس اللجنة - " أننا حرصنا علي تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية والتي كانت تتسبب العديد من المشاكل، وقررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي الجهة المختصة بهذا الأمر".
وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الإنتخابات العمالية، وأنه مع البدء في الإستعداد للإنتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجيل الإنتخابات لحين تعديل القانون، وأن الإنتخابات القادمة سوف تكون أول إنتخابات بعد الثورة.
وأشار إلى أن ربط إجراء إنتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد إنتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم إرتباطه بقانون 73، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الإنتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها وإختلاف شروط الترشيح والعضوية والإختصاصات.
وارجع أن فك الإرتباط جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل وإحترما لإدارة الناخبين وعدم التعسف في إستخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة لما لها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء.