الأزهري: الفصل بين انتخابات النقابات العمالية ومجالس إدارة الشركات

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة: "إننا حرصنا على معالجة جميع السلبيات التي تم رصدها من الممارسات العملية خلال العقود السابقة"، مضيفًا إنه حين اتخاذ قرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، قررنا وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها".
وذكر الأزهري - خلال مناقشة تعديلات القانون باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم رئيس اللجنة - أن من ضمن التعديلات التي جاءت في القانون إنهاء أزمة تحديد السن والأخص بفقرة ال"21 سنة"، حيث كان في الماضي يتم الطعن على فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجري أم الميلادي، ولذلك حسمنا هذا الجدل وقمنا بتعديل تلك المادة حتى لا يطعن علي الانتخابات.
وأوضح أنهم كانوا حريصين على تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية والتي كانت تسبب العديد من المشاكل حيث كان في القانون القديم يسمح بأن يتم "استكتاب" المرشح ولكن نحن قررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي الجهة المختصة بهذا الأمر.
وقال الأزهري "إنه بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الانتخابات العمالية، وأنه مع البدء في الاستعداد للانتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون، وأن الانتخابات القادمة سوف تكون أول انتخابات بعد الثورة".
وأوضح الأزهري أن مبررات تعديل المادة الثامنة المنصوص عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليها، هو فك الارتباط بين انتخابات النقابات العمالية وانتخاب مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وأكد الزهري أن فك الارتباط هذا جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل واحترمًا لإدارة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لما لها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء.
فيما أشاد الدكتور صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستور بالتعديلات التى طرحتها الحكومة على القانون، موضحا أن هناك 3 ايجابيات تضمنت هذه التعديلات أولها انه فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية، الأمر الثانى إلغاء المحسوبية فى إقرار محو الأمية، ضبط المعيار الخاص بالجزاء على العضو المنتخب فى حال ارتكابه خطأ يضر بالشركة، والثالث ألا يكون ذلك إلا بعد عرض الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية.