البرلمان الأوروبي يحدد موقفه إزاء الديمقراطية بدول الربيع العربي

أكد إدوارد ماكمالين سكوت، نائب رئيس البرلمان الأوروبي المسئول عن ملف "حرية الإنسان والديمقراطية" أن إرساء النظم الديمقراطية يأخذ وقتا، ففرنسا أخذت 80 عاما.. مشيرا إلى أنه وبالطبع في زمن الإعلام الإلكتروني فان الأمور تأخذ وقتا أقل بكثير حتى يكون التطور نحو الديمقراطية مستمرا ومؤكدا.

وقال ماكمالين - في كلمته خلال جلسات المنتدى الإعلامي الإقليمي الموسع حول "الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية" - إن "الاتحاد الأوروبي كان له دور كبير فى مساندة الانتقال إلى الديمقراطية فى دول أوروبا الشرقية بحيث تم إرساء القيم الديمقراطية بدون سفك دماء، وهو مثال يجب أن تحتذى به دول الربيع العربي، كما أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور كبير فى مجال حقوق الإنسان".

وأوضح خلال جلسة العمل الخاصة بدور المؤسسات الأوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان و حرية التعبير بعد عامين من الربيع العربى أن الاتحاد الأوروبى يحترم اختيارات الشعوب.

ومن جانبه، قال فيتو بونسيجنور نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي "إننا نحاول فى البرلمان الأوروبي بلورة استراتيجية جديدة انطلاقا من أوجه التقدم لسياسة الجوار الجديدة وعلينا أن نفهم جيدا الأخطاء التى ارتكبناها في الماضى عمدا أو سهوا حيث ظلت الدول الأوروبية تخلط بين مفهوم الاستقرار والنظم السليمة للحكم، وعليها الآن أن تضع كل الدعم لكل من يبدأ الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية".

وأضاف أن البرلمان الأوروبي يصبو لسياسة جديدة فى التعامل مع دول المتوسط.

ومن جانبها، قالت باربارا لوشبيهلير، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبي، "إنه كانت هناك ممارسة منهجية للتعذيب في السجون في مصر وكذلك في ليبيا وقد حرص البرلمان الاوروبى على تضمين حظر التعذيب فى الدستور المصري الجديد، كما يقدم كذلك الدعم للجنة مكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب في ليبيا وكذلك فى الجزائر والمغرب".

وأضافت : "هناك أيضا دراسة ومتابعة لحقوق المراة فى ظل المرحلة الانتقالية، وهناك عملية جارية في اليمن للوصول إلى استتباب الديمقراطية ولكنها لازالت عملية هشة".

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك عقد اجتماع وزاري فى البحرين فى يوليو القادم حول أهمية استتباب الديمقراطية وقالت لوشبيهلير: "إن دور الجمعيات غير الحكومية أساسي ولكنها توجه ضغوطا فى مصر والجزائر وتخضع لممارسات تهدف لتقليص حريتها فيما يتعلق بالعمل المستقل وتطرح الحكومات تساؤلات حول تمويلها و أجندتها.

وكذلك هناك صعوبات أمام الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والتى يمكن تسخيرها لأغراض سلبية أو إيجابية".. لافتة إلى أنه "تم استخدام الإعلام الإلكتروني من بعض الحركات أثناء الثورات وكذلك تم استخدامها من الحكومات من أجل التجسس على شعوبها، و لهذا فإن هناك حاجة لتغير سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفير تلك التكنولوجيات للدول".

كما أكدت لوشبيهليرعلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على الحدود الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى صلاحيات الوكالة الأوروبية "افرونتكس" لمراقبة الحدود.