الاتحاد والبرلمان الأوروبي يحددان مواقفهما إزاء الديمقراطية فى دول الربيع العربي

أكد إدوارد ماكمالين سكوت، نائب رئيس البرلمان الأوروبي المسئول عن ملف "حرية الإنسان والديمقراطية" أن إرساء النظم الديمقراطية يأخذ وقتا، ففرنسا أخذت 80 عاما.
مشيرا إلى أنه وبالطبع في زمن الإعلام الإلكتروني فان الأمور تأخذ وقتا أقل بكثير حتى يكون التطور نحو الديمقراطية مستمرا ومؤكدا.
وقال ماكمالين – في كلمته خلال جلسات المنتدى الإعلامي الإقليمي الموسع حول "الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية" – إن "الاتحاد الأوروبي كان له دور كبير فى مساندة الانتقال إلى الديمقراطية فى دول أوروبا الشرقية بحيث تم إرساء القيم الديمقراطية بدون سفك دماء، وهو مثال يجب أن تحتذى به دول الربيع العربي، كما أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور كبير فى مجال حقوق الإنسان".
وأوضح خلال جلسة العمل الخاصة بدور المؤسسات الأوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان و حرية التعبير بعد عامين من الربيع العربى أن الاتحاد الأوروبى يحترم اختيارات الشعوب.
ومن جانبه، قال فيتو بونسيجنور نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي "إننا نحاول في البرلمان الأوروبي بلورة استراتيجية جديدة انطلاقا من أوجه التقدم لسياسة الجوار الجديدة وعلينا أن نفهم جيدا الأخطاء التى ارتكبناها في الماضى عمدا أو سهوا حيث ظلت الدول الأوروبية تخلط بين مفهوم الاستقرار والنظم السليمة للحكم، وعليها الآن أن تضع كل الدعم لكل من يبدأ الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية".
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يصبو لسياسة جديدة فى التعامل مع دول المتوسط.
ومن جانبها، قالت باربارا لوشبيهلير، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبي، "إنه كانت هناك ممارسة منهجية للتعذيب في السجون في مصر وكذلك في ليبيا وقد حرص البرلمان الاوروبى على تضمين حظر التعذيب فى الدستور المصري الجديد، كما يقدم كذلك الدعم للجنة مكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب في ليبيا وكذلك فى الجزائر والمغرب".
وأضافت : "هناك أيضا دراسة ومتابعة لحقوق المراة فى ظل المرحلة الانتقالية، وهناك عملية جارية في اليمن للوصول إلى استتباب الديمقراطية ولكنها لازالت عملية هشة".
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك عقد اجتماع وزاري فى البحرين فى يوليو القادم حول أهمية استتباب الديمقراطية وقالت لوشبيهلير: "إن دور الجمعيات غير الحكومية أساسي ولكنها توجه ضغوطا فى مصر والجزائر وتخضع لممارسات تهدف لتقليص حريتها فيما يتعلق بالعمل المستقل وتطرح الحكومات تساؤلات حول تمويلها و أجندتها، وكذلك هناك صعوبات أمام الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والتى يمكن تسخيرها لأغراض سلبية أو إيجابية".
لافتة إلى أنه "تم استخدام الإعلام الإلكتروني من بعض الحركات أثناء الثورات وكذلك تم استخدامها من الحكومات من أجل تجسس على شعوبها، و لهذا فإن هناك حاجة لتغير سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفير تلك التكنولوجيات للدول".
كما أكدت لوشبيهليرعلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على الحدود الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى صلاحيات الوكالة الأوروبية "افرونتكس" لمراقبة الحدود.
ومن جانبه، قال هوجوس مينجاريللى المدير التنفيذي لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، و المسئول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، "إن الدول مطالبة بإعادة لنظر فى قواعد اللعبة السياسية بعد الربيع العربى .
مشيرا الى "أن الاتحاد الأوروبي قام بطرح خبراته على دول الربيع العربي وكذلك بالنسبة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها كما حدث في تونس والجزائر، ونأمل أن ننجح فى إرسال وفود للمراقبة للانتخابات كذلك فى مصر و ليبيا فى المستقبل".
وأضاف أن هناك حاجة لتأسيس مؤسسات ضامنة لحسن إدارة الديمقراطية والرقابة على الحكومة مثل إصلاح المنظومة القضائية وتقوية الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتكون قادرة على التأثير على حياة السياسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم برامج تدريبية للشرطة فى تونس وضباط شرطة الحدود فى ليبيا.
وأوضح مينجاريللى أن "هناك صعوبات حالية فى إقامة حوار جيد بين الأغلبية والمعارضة وهو ما ينطبق على مصر حاليا وإقامة نوع من المصالحة بين الجميع وهو ما تحتاجه ليبيا حاليا، وعدم اتخاذ تدابير للإقصاء والتهميش مثل قرار إقصاء كل الموظفين الذين عملوا تحت النظام السابق فى ليبيا".
وحول تدخل حزب الله فى سوريا وكذلك الدور الروسى السلبى، قال مينجاريللى : "إن الاتحاد الأوروبي طالب لبنان دائماً بعدم إقحام نفسه فى الوضع السورى ونحن نطالب بذلك ونأسف أن بعض الأطراف لم تحترم مبدأ عدم التدخل".
مشيرا إلى أن "هناك تواصل مع روسيا حول مسألة إرسال أسلحة لنظام الأسد، كما أننا ندعم المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي حتى نصل إلى التفاوض للوصول إلى حل سياسى وإقناع المعارضة بتوحيد صفوفها للتفاوض".
وأضاف : "ناقشنا إمكانية تزويد الاتحاد الأوروبي للأسلحة للمعارضة السورية، واتفقنا على أن الأمر يرجع لقرار كل دولة أوروبية".
ومن جانبه، أعرب بيير أنطونيو بانزيرى، رئيس وفد البرلمان الأوروبي في دول المغرب والاتحاد المغاربي، عن اعتقاده بأنه كان من الخطأ الفادح اتخاذ قرار برفع الحظر عن تقديم الأسلحة للمعارضة السورية قائلا : "إن أوروبا برهنت أنها غير قادرة على اتخاذ موقف موحد، كما أنه لا يوجد ضمانات أن الأسلحة لن تقع فى الإيدى الخطأ، كما أن روسيا تنوى توريد صواريخ أرض جو للنظام فى سوريا و بالتالى فان اسرائيل مهددة بانها مضطرة للرد على ذلك".
وأضاف : "لابد أن ينجح مؤتمر جنيف 2 إذا اردنا الوصول إلى حل سياسى وليس أمامنا خيار آخر.
ونريد خطة سلمية يقوم بإعدادها كل الأطراف بمشاركة ايران إذا اردنا الوصول لحل سلمي".
وأكد إدوارد ماكمالين سكوت، نائب رئيس البرلمان الأوروبي المسئول عن ملف "حرية الإنسان والديمقراطية" على أنه لابد من استبعاد التخل العسكري فى سوريا، كما أن إقامة منطقة حظر جوى ليس سهلا بل صعبا للغاية .. مضيفا أنه "من المهم أن نتمكن من مساعدة الأطراف المعارضة فى سوريا ليكون لديها نفس القوة لمجابهة النظام فى سوريا".
وبالنسبة لمصر، ماكمالين قال :" إن النظام الحالي يستخدم مقاربات ديكتاتورية ويقول إنه يحترم الأقليات لكن الوضع مختلف على الأرض و نحن لا نريد تلقين الحكومة دروسا ولكن من المهم حقوق الإنسان وليس من الحكمة إلغاء المساعدات لمصر فى الظروف الراهنة ولكننا نعيش فى عالم يهتم بالرقابة والمساءلة ولا يمكن أن نبرر الإفلات من العقاب، خاصة وأن مبدأ المشروطية متبع فى الاتحاد الأوروبي ولابد أن نعتمده فى علاقتنا مع الدول الأخرى".
وحول ما إذا كانت ظاهرة الربيع العربي قد انتهت بعد المجازر التى حدثت فى سوريا، قالت باربارا لوشبيهلر، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبي، : "إن الأسباب التى تنادى بالتغيير لازالت موجودة والظروف لم تتغير بشكل جذري".
مشيرة إلى أن "الأوضاع متقلبة ومتوترة وهذا أمر مستمر وكذلك الفساد لايزال موجودا ونحن لازلنا فى المهد ونحن نعمل حاليا على إعداد تقرير حول تأثير الفساد على حقوق الإنسان سيقدم فى أكتوبر القادم".
وفيما يتعلق بالفساد السياسي وشراء الأصوات، قال ماكمالين إن الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة لمراقبة الانتخابات القادمة فى مصر كما يتم تقديم عدد من المساعدات التقنية.
وحول ما إذا كان هناك سياسة تميز فى الدول التى فاز فيها إسلاميون وحجب الدعم المادى والقروض والمساعدات عنهم، قال بونسيجنور نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الاوروبى وعضو وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إنه لا يعتقد أن هناك سياسة تمييز من الاتحاد الأوروبي فيما يخص دول الربيع العربي بسبب نتائج الانتخابات لفوز الأحزاب الإسلامية فى هذه الدول ولكن الاتحاد الأوروبى يمر بأزمة اقتصادية ومالية وهو أهم سبب أدى لتأخر تقديم الدعم المطلوب لدول الربيع العربي.