الرئاسة: نطلب من إثيوبيا أن تتعهد رسميًا بالحفاظ على حقنا في المياه

كشف خالد القزاز، سكرتير رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، عن أن إثيوبيا لم تقدم أي معلومات لمصر عن تشكيل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، مضيفًا أن التقرير الذي صدر مؤخرًا يمثل ضغطًا على إثيوبيا.

وقال القزاز، في اجتماع لأعضاء بالفريق الرئاسي مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات الفضائية، مساء الأربعاء، إن مصر تطلب من إثيوبيا إعلان التزامها بحصة مصر من مياه النيل.

وأكد سكرتير الرئيس، أن الآراء الرسمية الصادرة من مؤسسة الرئاسة هي التي تحدد موقفا الرسمي، مشيرًا إلى أنه من حق القوى السياسية وغير الرسمية أن تُعلن عن آرائها كما تشاء.

وردًا على سؤال ل«الشروق» عن المطالب المصرية من إثيوبيا، قال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج، إنها تتلخص في أن تتعهد رسميًا بالحفاظ على حصتنا من المياه، مؤكدًا أن الرئاسة تسعى لمراقبة تشغيل السد، وليس الإنشاء فقط، و«الاستثمار في بنائه إذا وصلنا إلى اتفاق نهائي معهم على استمرار بناء السد».

وعن مدى حجية التقرير الثلاثي، قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقرير صدر بناء على اتفاقيات البلدان الثلاثة، وهم وقعوا عليه، ويمكن استغلاله في أي محفل دولي وفي أي مفاوضات.

وأضاف الحديدي، أن مجرد أن يذكر التقرير أن الجانب الإثيوبي لم يستكمل الدراسات بشأن السد، فهو أمر من شأنه إضعاف موقف إثيوبيا.

وردًا على سؤال ل«الشروق»، عن إمكانية مساهمة التبادل التجاري والصفقات في تليين الموقف الإثيوبي، قال الحديدي، إن الفكرة «صحيحة ونسعى إليها»، لكن ضعف المواصلات يؤثر كثيرًا في علاقتنا مع كل إفريقيا، مضيفًا أن افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان قريبًا، ثم بين إثيوبيا وجنوب السودان، سيفيد كثيرًا في هذا الأمر، حيث سيؤدي إلى وجود شبكة من المصالح بين كل دول إفريقيا، وليس فقط بين دول حوض النيل.

وعاد الدكتور أيمن علي، ليؤكد على أن التقرير غير المكتمل من الطرف الإثيوبي، «لا يلائم الطرف المصري»، مضيفًا: «لم نبصم على إنشاء السد، لكننا نناقش كل الخيارات، وبالنسبة لنا، لا يمكن إنشاء السد إلا بعد استكمال كل الدراسات».

وردًا على سؤال حول تصلب الموقف الإثيوبي، قال خالد القزاز، إن إثيوبيا تعاملت مع الأمر باعتباره قرارًا داخليًا خاصًا بعيدًا عن الاتفاقيات، لكنها كانت تدرك أنها لا تستطيع الإضرار بدول المصب، وأنها تريد المضي في المشروع باعتباره مشروع أمن قومي وتساعدهم الاتفاقيات، لكنه يريد طمأنة الدول الأخرى.