تواصل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، اليوم، قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب السجناء فى الأيام الأولى للثورة، وتعقد جلسة خاصة لسماع شهادة المقدم محمد نجم، ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بمدينة السادات، الذى استقبل الدكتور محمد مرسى و33 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ قرار اعتقالهم يوم 28 يناير 2011. وتستمع المحكمة أيضا لشهادة العميد محمد مصطفى بمكتب أمن الدولة مدينة السادات المنطقة التابعة لها سجن وادى النطرون، وقد سبق أن أدلى بأقواله فى جلسة 19 مايو الماضى، وقال حينها إنه تسلم كشفا باسماء 34 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين فى 29 يناير من مكتب أمن الدولة بأكتوير، ولكنه طلب أن يدلى بشهادته مرة آخرى بعد تشكيك المحامى أمير سالم فى شهادته بقوله إن الكشف وصل سجن وادى النطرون فى 28 وليس 29 يناير، وبرر الضابط بأن الواقعة مرت عليها عامين.
فى السياق ذاته قالت مصادر قضائية بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، إن المحكمة جددت طلبها باستعجال تقارير اقتحام السجون ايام الثورة من قبل جهازى المخابرات العامة والحربية، بعد اعلان المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، فى الجلسة الأخيرة عن تسلمه تقرير مباحث الأمن الوطنى حول اقتحام عناصر خارجية مسلحة للسجون أيام الثورة، وعدم تسلمه أى تقارير من قبل المخابرات العامة والحربية.
وأكدت المصادر أن المحكمة أرسلت خطابا جديدا لجهازى المخابرات العامة والحربية لاستعجال ارسال تقريرهما حول عمليات اقتحام السجون يومى 28 و29 يناير 2011، ومن بينها سجن وادى النطرون الذى يتهم فيه فريق المدعين بالحق المدنى الرئيس محمد مرسى و33 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين بالهروب من السجن باتفاق مسبق مع حركة حماس الفلسطينية.
وأشارت المصادر ان وزراة الداخلية لم تسلم حتى الآن الكشف الخاص بعدد السجناء المقيدين بسجن وادى النطرون فى يومى 28 و29 يناير 2011، بعد ان ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتقديم كشف بالسجناء الصادر ضدهم احكام قضائية والمعتقلين السياسيين الهارب منهم أو الذى سلم نفسه للسلطات، وذلك بعد تضارب أقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول تسجيل الدكتور محمد مرسى بسجن وادى النطرون وعدوله عن التصريح بأنه مجرد معتقل ولا يوجد كشف للمعتقلين فى سجن وادى النطرون بعد حرق مكاتب السجن عقب اقتحامه فى 29 يناير 2011.