قال وائل غنيم، أحد مؤسسي صفحة «كلنا خالد سعيد»، إن المرجعية في قضية السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، ليست الآراء الشخصية وإنما المرجعية لما تم إقراره من دستور البلاد. وأشار غنيم إلى أنه ليس من حق أي شخص أن يحكم بدستورية أي قانون من عدمه، غير جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية العليا، وشدد على أن قرارات «الدستورية» ملزمة للسلطة التشريعية، والتنفيذية، وإنه في حال إقرار المحكمة لعدم دستورية أي قانون، لابد وأن يتم تعديله من قبل مجلس الشورى بما يتفق مع رؤية المحكمة.
وأضاف «غنيم» في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري قد وافق في الدستور على تشكيل المحكمة الدستورية الحالي، وإنه لا يحق لأحد الاعتراض على تشكيلها، وتوجيه اتهامات لها بأنها المحكمة التي عينها مبارك، بعد أن وافق الشعب في الاستفتاء على استمرارها.
وأوضح أن الكثير من دول العالم الديمقراطية والمستقرة، ومنها أمريكا، وألمانيا، وانجلترا، لا تسمح للمؤسسة العسكرية بالتدخل في الشأن السياسي، ولكن أفراد الجيش لهم حق التصويت في الانتخابات في ظل بعض المعايير، والقوانين، واللوائح التي تضمن تماسك الجيش لتنظيم عملية التصويت.