محمد محسوب يطالب الشوري بالتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت

علق الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط علي حكم المحكمة الدستورية اليوم بالسماح للجيش المصري المشاركة في الانتخابات قائلًا إن الغالبية حول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لأنهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها.
وأكد محسوب في تدوينه له علي صفحته علي "الفيس بوك" أن حكم الدستورية مفاجئ فقد رأت المحكمة رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ 1956 غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات، و ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة 1952 لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا.
وأضاف محسوب أنه فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم إرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها.
وأكد محسوب أن مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي ..
ودعا محسوب الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديمقراطي لأنه بلد الديمقراطي الحر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها.