"محسوب" يتعجب من قرار "الدستورية" بمنح الجيش والشرطة حق التصويت بالانتخابات

تساءل الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط في تغريدة له كتبها عبر "فيس بوك"، عما إذا كانت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها رأت منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، فما أثر ذلك على دور الجيش وتنزيهه عن الخلاف السياسي. وقال محسوب في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "هواية تعطيل التحول للديمقراطية": "تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية، ثم إرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها".
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق أن غالبية دول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لأنهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها, لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيًا مختلفًا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ 1956 غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات.
وأضاف: "ولم تنتبه إلى أنه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة 1952 لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا".
وشدد نائب رئيس حزب الوسط، على أن مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد، وغير ملزم برد التشريع إلى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت، فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي.
ودعا محسوب الجميع بالكف عما وصفها ب"إعاقة مسيرة التطور الديمقراطي"، مضيفًا "بلد ديمقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح إليه هذا الشعب".