سياسيون ونشطاء يعلقون على قرار المحكمة الدستورية.. سلطان يطالب بالتراجع عن منح الجيش والشرطة حق التصويت.. عبد الوارث: المحكمة أرادت إثبات أن الدستور كتب بركاكة.. محفوظ: تصويت الجيش ليس ضد الإخوان فقط

انتقد عدد من السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، قرار المحكمة الدستورية، بمنح العسكريين، ورجال الشرطة، حق مباشرة الحقوق السياسية، بما يعنى إتاحة حق الترشح والانتخابات على كافة المناصب السياسية فى الدولة.
وعلق عصام سلطان، النائب البرلمانى السابق، على ما قاله المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية، "إن قرار المحكمة الدستورية بحق الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية، غير قابل للنقاش"، قائلاً: "إن النص الوحيد غير القابل للنقاش هو النص القرآنى، وأن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل المقرر ألا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع عنه اليوم، فإن الحق قديم، ومحكمة النقض، بقدها وقديدها وتاريخها وشموخها، سبق لها وأن عدلت عن أحكام ومبادئ لها ظلت مستقرة ومطبقة لسنوات طويلة".
وأضاف سلطان فى تدوينة له على "فيس بوك" قائلاً: "نفس الأمر بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا، حيث لم تأخذ هاتين المحكمتين الكبيرتين العزة بالإثم، وإنما هو الاجتهاد الدائم والمستمر من بشر يصيبون ويخطئون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
وأوضح سلطان: "إن الحل من وجهة نظرى هو أن تعدل المحكمة الدستورية عن قرارها بكل شجاعة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مجلس الشورى"، مضيفاً: "ليس أضر على الوطن من الكبر والاستكبار، سبق لنا أن دفعنا أثماناً باهظة عبر تاريخنا بسبب كبر حكامنا واستكبارهم، وقد أكرمنا الله بثورة جعلت رئيس الجمهورية يتراجع عن قرارات اتخذها، بكل شجاعة وتواضع، فهل سيحذو حذوه قاضٍ أخطأ".
وتساءل الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط فى تغريدة له كتبها عبر "تويتر"، "إذا كانت المحكمة الدستورية فى ملاحظاتها رأت منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، فما أثر ذلك على دور الجيش وتنزيهه عن الخلاف السياسى؟".
من جانبه علق وسام عبد الوارث مؤسس ائتلاف صوت الحكمة فى تغريدة له كتبها عبر حسابه على "تويتر"، بشأن قرار المحكمة الدستورية بأحقية العسكريين فى التصويت بالانتخابات، "أتصور أن قرار المحكمة الدستورية بمشاركة العسكريين فى التصويت لإثبات أن الدستور كتب بركاكة قانونية".
وقال البرلمانى السابق محمد أبو حامد فى تغريدة له كتبها عبر "تويتر": "المحكمة الدستورية تؤكد فى كل مرة يعرض عليها قانون لدراسته عدم أهلية مجلس الشورى وعدم كفاءة أعضائه ولجانه".
وفى الشأن نفسه قالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ فى تغريدة لها كتبتها عبر حسابها على تويتر: "حكم الدستورية فى أحقية تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات ليس ضد الإخوان فقط بل ضد الثورة وضد الديمقراطية، وتانى تقسيم للشعب مؤيد ومعارض".