المحكمة الاقتصادية تؤيد دعوة «الأهلى» ضد «ناشيونال جاس»

أيدت المحكمة الاقتصادية فى جلسة للخبراء التى انعقدت الثلاثاء الماضى دعوة البنك الاهلى المصرى ضد شركة «ناشيونال جاس» لتسوية مديونيات بقيمة 256 مليون جنيه مستحقة للبنك.

قال مدحت قمر، المدير العام، المشرف على معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى ل«الشروق»، إن المفاوضات توقفت نهائى منذ عدة اشهر لعدم جدية الشركة فى سداد مستحقات البنك، علاوة على مماطلتها فى عملية المفاوضات. واستنادها الى وجود مديونية مستحقة لها عند الهيئة العام للبترول تزيد على 319 مليون، وتنظر قرار التحكيم الدولى الذى رفعته بعد ثورة يناير.

وأشار المشرف على معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى، إلى أن مصرفه سوف ينتظر تنفيذ ما جاء لصالح البنك الاهلى مع انتظار حكم التحكيم الدولى فى الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للبترول للحصول على 319 مليون جنيه، بعد فسخ الاخيرة عقد اتفاقية الغاز الطبيعى مع «ناشيونال جاس».

وقال قمر إن الخبير الاقتصادى، الذى كلفته المحكمة الاقتصادية بالنظر فى دعوى البنك الأهلى ضد الشركة، قدم تقريرا لصالح مصرفه، وذلك بعد النظر فى آخر كشف حساب موقع من الشركة للبنك، مشيرا الى ان آخر كشف حساب وقعته الشركة للبنك كان فى أواخر عام 2005 بحوالى 256 مليون جنيه مستحقات للبنك. وكانت الحكومة المصرية قد منحت شركة «ناشيونال جاس» حق امتياز توصيل الغاز الطبيعى لأهالى محافظة الشرقية قبل الثورة، ولكن بعد اندلاع ثورة يناير قامت الهيئة العامة للبترول بفسخ عقد الاتفاقية مع «ناشيونال جاس» بسبب عدم التزامها تجاه العملاء، والمغالاة فى الاسعار مما دفع الشركة إلى إبلاغ البنك الأهلى بتحصيل مستحقاته من هيئة البترول.