قالت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك الأهلي المصري مهدد بخسارة ما يقرب من 400 مليون جنيه قيمة قروض منحها لشركة الغاز الوطنية " ناشيونال جاس" المملوكة لمجدي راسخ صهر علاء مبارك في وقت سابق دون أية ضمانات أو رهون تذكر وذلك بعد منح الحكومة له امتياز توصيل الغاز الطبيعي لأهالي محافظة الشرقية . وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل "أموال الغد " أن البنك الأهلي المصري يجرى مفاوضاته مع الهيئة العامة للبترول لتسوية مديونياته لدى الشركة خاصة بعد فسخ الهيئة عقد اتفاقية الغاز الطبيعي مع ناشيونال جاس بعد الثورة بسبب عدم التزامها تجاه العملاء والمغالاة في الأسعار مما دفع الشركة إلى إبلاغ البنك الأهلي بتحصيل مستحقاته من هيئة البترول . وأشارت المصادر إلى ان الشركة رفعت قضية أمام التحكيم الدولي في وقت سابق وصدر قرار التحكيم باستحقاق الشركة مبلغ 254 مليون جنيه والفوائد المستحقة وتبلغ حوالي 65 مليون جنيه كتعويض لها لكن حكومة الدكتور عصام شرف لم تنفذ الحكم مما أدى إلى قيام ناشيونال جاس باللجوء مرة أخرى إلى التحكيم الدولي. وأوضحت المصادر ان هناك مجموعة من القضايا بين الشركة والهيئة منها قضية أمام المحكمة الاقتصادية وتم تعيين خبير لفحص كافة حسابات الشركة بالبنك الاهلى المصري وكانت آخر عمليات هذا الفحص الأسبوع الماضي وينتظر البنك القرار النهائي للمحكمة الاقتصادية لتسوية مديونياته . يذكر أن عملاء الشركة اقاموا دعوي قضائية للمطالبة ببطلان الاتفاقية التي وقعت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول ومجدي راسخ صهر علاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة بسبب قيام الشركة بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وإهدار المال العام، واتهام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة ولم تقم بتوصيل الغاز لهم رغم حصولها علي أكثر من مليار جنيه دعما من الدولة إلي جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين .