«الأهلى» يسعى لزيادة حصته فى «أركوستيل» إلى 51% مقابل تسوية ديون متعثرة بقيمة 1.6 مليار جنيه

التسوية تتضمن زيادة رأسمال الشركة وجدولة جزء من المديونية

يسعى البنك الأهلى المصرى لرفع حصته من أسهم ملكية الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» التى تبلغ حاليا 7%، إلى نحو 51% مقابل تسوية مديونية الشركة المتعثرة لصالح البنك بقيمة 1.6 مليار جنيه، تعادل نحو 263 مليون دولار.
وكشف يحيى أبوالفتوح، المدير العام ورئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» عن أن مصرفه يتفاوض مع المساهمين الرئيسيين للشركة وأبرزهم بنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين، فضلا عن إدارة الشركة نفسها، للتوصل إلى اتفاق نهائى حول زيادة حصة البنك فى الشركة إلى أكثر من 51%.
وأضاف أبوالفتوح أن المديونية المستحقة على الشركة تكفى زيادة نصيب الأهلى من الأسهم إلى 51% وسيتبقى جزء تجرى دراسة جدولته أو تسويته، لافتا إلى أن البنك يسعى لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تلك المفاوضات تأتى بعد أن عرض «الأهلى» على الشركة خيارات عديدة للتسوية من بينها أن يقوم البنك بضخ زيادة جديدة فى رأسمالها لتسوية مديونياتها وبالتالى رفع حصته من الأسهم أو إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركة.
وتابع رئيس مجموعة معالجة الديون المتعثرة أن البنك الأهلى بدأ فى مفاوضات خلال النصف الثانى من العام الماضى لجدولة المديونية التى حصلت الشركة عليها منذ 8 سنوات وتعثرت فى سدادها، على أقساط دورية لمدة تصل إلى 10 سنوات جديدة حسب تدفقات الشركة النقدية وقدرتها على الالتزام بالسداد وفقا لمشروع هيكلة ديونها كأحد الحلول المتاحة للتسوية.
وأشار إلى أن مصرفه يسعى لإغلاق ملف المديونية التى تعد الأكبر فى محفظة ديونه المتعثرة المتبقية، قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى أن البنك يمتلك رهنا تجاريا لأصول الشركة، ورهنا تجاريا لأصول عقارية تغطى أصل الدين بالإضافة إلى نسبة مساهمته فى الشركة.
كان البنك قد دخل فى مفاوضات مع «أركوستيل» فى يونيو الماضى وتعطلت نتيجة للاعتصامات والاحتجاجات الفئوية للعاملين بها ثم تجددت المفاوضات مرة أخرى خلال الربع الأخير من العام الماضى.
ويبلغ رأس مال «أركوستيل» المصدر والمدفوع 346.1 مليون جنيه موزعة على 1.7 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 200 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 19% لصالح بنك الاستثمار القومى و13% لشركة مصر للتأمين و10% لشركة الشرق للتأمين و9% للشركة القابضة للصناعات المعدنية و8% للهيئة العامة للبترول و7% للبنك الأهلى المصرى و7% للشركة المصرية لإعادة التأمين و6.5% لهيئة قناة السويس و5% لبنك التنمية الصناعية والعمال و7% للشركة العربية للاستثمار المملوكة لحكومات 17 دولة عربية.
وانتهى البنك الأهلى من تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 24 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إجمالى محفظة الديون الرديئة بالبنك إلى نحو 6 مليارات جنيه تمثل نحو 5% من المحفظة الائتمانية للبنك.
ويعد البنك المملوك للحكومة أكبر الكيانات المصرفية التى عانت من تعثر حاد قبل 10 سنوات، إلا أنه وبسبب الإصلاح المصرفى الذى مر به طوال السنوات الأربع الماضية تم حل أكثر من 80% من تلك التعثرات وتم تكوين مخصصات للمديونيات المتبقية بالكامل.