مصدر قضائي: النيابة تنتظر رد «الأعلى للقضاء» على طلب رفع الحصانه عن «الزند»

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، إن النيابة العامة ما زالت تنتظر حتى الآن رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على المذكرة المقدمة منذ أسابيع لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة، لتمكينها من التحقيق في البلاغات المقدمة ضده.

وأشار المصدر أن المكتب الفني للنائب العام قدم خلال الأسابيع الماضية، مذكرة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن "الزند" لتمكينه من التحقيق معه، في البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم في البلاد، والمساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه، مضيفا أن هذا الطلب خاص بالتحقيق في البلاغات التي أعقبت المؤتمر الذي نظم نادي قضاة مصر، في مقر ناديه النهري بالعجوزة للدفاع عن استقلال القضاء، ورفض الاقتراح المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول، تقدمت بطلب للمجلس منذ شهور عدة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند أيضا، لتمكينها من التحقيق في اتهامه بالاستيلاء على مساحات من الأراضي بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد على الطلبين حتى الآن وما زالت جهات التحقيق في الانتظار.