قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية: إن الرئيس محمد مرسى، ملتزم بتقديم ما يسفر عنه مؤتمر العدالة لمجلس الشورى. وأكدت الشرقاوى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن «رئيس الجمهورية كحكم بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفق الدستور، الذى يجب على الجميع احترامه»، مضيفة «أن التشريع يتم فى إطار الحوار وأخذ رأى الجهات القضائية».
من جانبه، أكد السفير عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس لم ولن يتراجع عن رعاية مؤتمر العدالة، مشددا على حرص الرئيس المطلق على إقامة هذا المؤتمر، وذلك تعليقا على الشائعات والآراء التى ترددت فى الآونة الأخيرة مدعية تفريط الرئيس فى وعده بتبنى ما سينتهى إليه مؤتمر العدالة، بعد قرار مجلس الشورى استئناف دراسة مشاريع قانون السلطة القضائية.
وأضاف عامر فى تصريحات ل«الشروق» أن الرئيس مرسى ملتزم كما أكد من قبل خلال لقائه شيوخ القضاة بتبنى مشاريع القوانين التى سوف تنتجها جلسات مؤتمر العدالة وإحالتها إلى المجلس التشريعى القائم، وأنه حريص بشدة على إنجاز التحضيرات للمؤتمر وعقد جلساته بالكيفية التى تم الاتفاق عليها سلفا.
وحول موقف الرئيس من قرار مجلس الشورى، أوضح عامر أن الرئيس لا يتدخل فى عمل مجلس الشورى حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وتأتى تصريحات عامر ردا على الأزمة التى أحدثها قرار مجلس الشورى بتحديد 25 مايو الحالى، موعدا لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، وهو ما دفع المجلس الأعلى للقضاء، إلى اتخاذ قرار بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى؛ لحين استجلاء الأمر فيما يخص قرار مجلس الشورى بالاستمرار فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط.
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قد أعلن أيضا أن جميع قضاة مصر قرروا عبر أنديتهم مقاطعة مؤتمر العدالة الثانى.