وزير الاستثمار: 3 مليارات جنيه عوائد متوقعة من تنشيط القطاع الخاص

أعلن يحيى حامد، وزير الاستثمار، أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، مؤكدا حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال واهتمام الوزارة بملف القطاع الخاص وخصوصا المصري، لاسيما أن مصر بحاجة لتنشيط كل الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار اليوم الخميس لمقر البورصة المصرية، وافتتاح جلسة التداولات، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس البورصة المصرية.

وخلال لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية، وذلك في سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.

وأكد الوزير، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على المشروع الذي قدمه للمجلس بشأن تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، الخاصتين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، لحرص الحكومة على إتمامه، مشيرا إلى أنه من المنتظر عرض مشروع التعديلات بالقانونين على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، أشار "حامد" إلى لقائه بوزير الداخلية منذ أيام، وهو ما جاء في إطار الحرص على تعزيز عمليات التأمين لكافة المناطق الاستثمارية في مصر، موضحا أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر كافة جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية، وهو الأمر الذى يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.

وكشف، أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية شاملة ومتكاملة لمصر، بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة، وشدد على أن سعى الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية.

وأكد أن وزارة الاستثمار تسعى حاليا لتطبيق مفاهيم المصارحة والمكاشفة، ثم المصالحة مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الماضي قد شهد أخطاء من عدة جوانب، ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا جادا لتلافي حدوث هذه الأخطاء مستقبليا، وحل النزاعات في إطار القانون.