حامد يقرع جرس البورصة ويؤكد: عرض تعديلات التصالح على السلطة التشريعية قريبًا

في رسالة تستهدف بث الطمأنينة فى نفوس المتعاملين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وتأكيدا لرغبة الحكومة فى الحفاظ على توفير بيئة ملائمة للمستثمرين ومساندتهم على ضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد ومساندتهم فى التغلب على المشكلات التى تواجههم، افتتح يحيى حامد، وزير الاستثمار جلسة تداول البورصة.
وأكد حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص لاسيما وأن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه.
ولفت حامد بقاعة التداولات بالبورصة اليوم إلى أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية وذلك في سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، وخاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
وتابع: يجري تعديل القانون رقم 7 و8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، مشيرا إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، أشار حامد إلى لقائه وزير الداخلية منذ أيام، وهو ما جاء في إطار الحرص على تعزيز تأمين كافة المناطق الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر كافة جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية، وهو الأمر الذي يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.
وكشف وزير الاستثمار عن أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية لمصر بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة.
ومن جانب آخر، شدد وزير الاستثمار على أن سعي الحوكمة لتوفير الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى للمصالحة والمكاشفة مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الماضي قد شهد أخطاء من عدة جوانب ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا لتلافي حدوث هذه الأخطاء مستقبليا وحل النزاعات في إطار القانون.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الهيئة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وذلك عبر إقرار بعض التعديلات على القانونين رقم 49 و50 لسنة 2006 لتقليص تكاليف خطوط الربط اللازمة للتداول عن بعد والخاصة بشركات السمسرة العاملة في السوق، وذلك بما لا يؤثر سلبا على تأمين عمليات التداول أو كفاءة الرقابة على حركة التداولات.
فيما أشار الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى أن توجه الحكومة لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضي انعكس إيجابا وبشكل مباشر على متوسط قيم التداول اليومية للسوق مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن جدية الحكومة في ملف التصالح هي أمر من شأنه زيادة أحجام الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الحافظة في سوق الأوراق المالية في مصر.