وزير الاستثمار: نسعى لتغيير قانون المصالحة مع رجال الأعمال

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص لاسيما وأن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التى من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص فى تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال زيارة يحيى حامد وزير الاستثمار لمقر البورصة المصرية وافتتاح جلسة تداولات اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس البورصة المصرية.
أكد وزير الاستثمار خلال لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات، أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية وذلك فى سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
كما أكد الوزير على أنه يجرى تعديل القانون رقم 7 و8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية فى أقرب وقت ممكن.
وفى سياق متصل أشار حامد إلى لقائه وزير الداخلية منذ أيام وهو ما جاء فى إطار الحرص على تعزيز تأمين كافة المناطق الاستثمارية فى مصر، مشيرا إلى أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر كافة جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية وهو الأمر الذى يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.
وكشف وزير الاستثمار عن أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية لمصر بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة.
ومن جانب آخر شدد وزير الاستثمار على أن سعى الحكومة لتوفير الطاقة الكهربية وترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية.
وفى نهاية حديثه، أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة تسعى للمصالحة والمكاشفة مع رجال الأعمال مشيرا إلى أن الماضى قد شهد أخطاء من عدة جوانب، ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا لتلافى حدوث هذه الأخطاء مستقبليا وحل النزاعات فى إطار القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية حرص الهيئة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وذلك عبر إقرار بعض التعديلات على القانونين رقم 49 و50 لسنة 2006 لتقليص تكاليف خطوط الربط اللازمة للتداول عن بعد والخاصة بشركات السمسرة العاملة فى السوق وذلك بما لا يؤثر سلبا على تأمين عمليات التداول أو كفاءة الرقابة على حركة التداولات.
فيما أشار الدكتور محمد عمران إلى أن توجه الحكومة لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا وبشكل مباشر على متوسط قيم التداول اليومية للسوق مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن جدية الحكومة فى ملف التصالح هى أمر من شأن زيادة أحجام الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الحافظة فى سوق الأوراق المالية فى مصر.