أكد السيد يحيى حامد وزير الاستثمار حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال، واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص، لا سيما وأن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه. جاء ذلك في سياق زيارة الأستاذ يحيى حامد وزير الاستثمار لمقر البورصة المصرية وافتتاح جلسة تداولات، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس البورصة المصرية.
وعبر لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية، وذلك في سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات.
ومن جانب آخر، أكد الوزير على أنه يجري تعديل القانون رقم 7 و8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.
ولفت حامد إلى أنه التقى وزير الداخلية منذ أيام وطلب منه تأمين كافة المناطق الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر كافة جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية، وهو الأمر الذي يخمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.
وكشف وزير الاستثمار عن أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية لمصر، بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة.
ومن جانب آخر، شدد وزير الاستثمار على أن سعي الحوكمة لتوفير الطقة الكهربية وترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية.
وفي نهاية زيارته أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة تسعى للمصالحة والمكاشفة مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الماضي قد شهد أخطاء من عدة جوانب، ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا لتلافي حدوث هذه الأخطاء مستقبليا وحل النزاعات في إطار القانون.