قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مشروع الصكوك لا يرتبط بأنظمة بعينها سواء إسلامية أو غير إسلامية، مؤكدًا على ضرورة تواجدها في أي نظام اقتصادي، لأنها آلية جيدة، و تتعامل مع سلبيات الآليات الاستثمارية الأخرى، حيث إن المواطن يشعر بأنه يساهم في المشروع، من خلال مساهمته في تمويله.
و أشار فى تصريحات له ببرنامج "مباشر من العاصمة"، الذي يُذاع على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد فى حاجة إلى مرافق تقوم على خدمة الاستثمار، في حاجة لمشروعات في البنية التحتية، موضحًا أنه فيما سبق كان التمويل لهذه المشروعات يتم من خلال الموازنة العامة للدولة، من خلال الموازنة الاستثمارية، وأوضح أن ما شهدته الفترة الأخيرة من عجز في الموازنة، وتزايد حجم الإنفاق الجاري أصبح هناك صعوبة فى توفير ما يدعم تلك المشروعات التي تخدم الاستثمار، ما أدى إلى اللجوء إلى آليات جديدة بعيدًا عن الموازنة، كمشروع الصكوك.
و أكد ان هناك العديد من الصعوبات التى تواجه طرح آلية الصكوك، لأنه بديل للاستثمار، وبالتالي يجب أن يكون العائد منه يجارى بدائل الاستثمار الأخرى، وأشار إلى أن حجم ما يطرح سنوي يتزايد، حيث إن العام الماضي كان حجم التمويل خلال آلية الصكوك تخطى 130 مليار دولار على مستوى العالم، مؤكدًا أنها آلية جيدة لتعبئة المدخرات وتوجيه جزء منها للاستثمار.