7 بنوك مصرية تعتزم الاكتتاب في الصكوك الإسلامية

تدرس عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية الاتجاه إلى إنشاء صناديق استثمار للاكتتاب في الصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2013/2014، وأبرز هذه بنوك القاهرة والأهلي ومصر، وهي بنوك مملوكة للحكومة، و4 بنوك إسلامية أخرى هي فيصل والوطني للتنمية والبركة والمصرف المتحد، إضافة إلى البنك الأهلي سوستيه جنرال.
وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعتزم طرح 13 مشروعًا جديدًا للتمويل والتنفيذ عبر نظام الصكوك خلال النصف الأول من العام المالي القادم 2013-2014، وهي مشروعات تركز بصفة أساسية في مجالات البنية التحتية، ومنها مشروعات لإقامة محطة كهرباء جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه في إطار الخطة الإسعافية العاجلة التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمواجهة أزمة نقص الكهرباء خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويرى خبراء مصرفيون أن إقدام بنوك كبرى على إطلاق صناديق استثمار متخصصة في مجال الصكوك الحكومية، يعتبر رغبة قوية من البنوك المصرية العامة والخاصة لاقتحام الصرفة الإسلامية، وتشجيعًا للأفراد على شراء هذه الصكوك.
وأكد عدد من قيادات البنوك العاملة بالسوق أن اتجاه البنوك للاكتتاب في الصكوك الإسلامية يعد رؤية استثمارية لاقتحام مجال جديد تعتزم مصر دخوله خلال هذه الفترة، كما يمثل ذلك قوة مالية سوف تسهل على الحكومة عمليات الطرح الأولى الخاصة بالمشروعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام المالي القادم عبر آلية الصكوك.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إنه يحق لجميع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية أن تكتتب في الصكوك الشرعية دون وجود اي مخالفات، مؤكدًا أنها تكون ملتزمة بطبيعة النشاط دون أي استثناءات.
أضاف أن تلك الآلية بمختلف أنواعها ستعمل على نمو نشاط الصيرفة الإسلامية بشكل عام وتوفير أنواع جديدة من الاستثمار أكثر مرونة يسمح لجميع المؤسسات الاكتتاب به.
وقال حازم حجازي، المدير العام للفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أو لا يوجد لديها رخصة لمزاولة النشاط يحق لها الاكتتاب في إصدارات الصكوك المختلفة، طالما أن طريقة احتساب الأرباح والخسائر ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن تلك الآلية تساهم في توفير أداة شرعية جديدة تسمح بمزيد من الاختيارات أمام البنوك ومختلف العملاء، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يشمل قانون إصدار الصكوك على ما يسمح للشركات والقطاع الخاص بإصدار صكوك، تكون الآلية متاحة للجميع ويتحقق منها الهدف المطلوب والقيمة المضافة للمصرفية الإسلامية بشكل عام.
وأضاف أن مسودة القانون النهائية لا تشتمل على إتاحة الصكوك لعملاء بعينهم فقط أو قصر عمليات الاكتتاب على جهات بعينها، ولكنها تتيحها لجميع العملاء طالما يتم التعامل عليها بآليات موحدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويرى محفوظ محمد، مسئول ببنك فيصل الإسلامي، أن إصدار الصكوك الإسلامية يعد أداة جيدة من أجل نمو عمليات المصرفية الإسلامية، كما أنه يذلل العديد من العقبات أمام البنوك التقليدية أو التي لديها فروع إسلامية في توظيف محافظها في آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أضاف أنه لا يوجد ما يمنع أن تستثمر بنوك أموالها لدى بنوك أخرى، كما أن تلك الآلية ستكون بديلاً شرعياً لعمليات التمويل غير الشرعية التي تلجأ إليها بعض البنوك لتوظيف فوائض سيولتها، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير من جانب جميع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
وقال د. عبد المجيد السيد، خبير المخاطر والمرقبة المصرفية ببنك الإسكندرية، إن طرح الصكوك في مصر سوف يساهم في جذب جانب كبير من الاستمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الدراسات الأولية لمشروع القانون تؤكد أن تطرحه سيجذ لمصر أكثر من 15 مليار دولار استثمارات أجنبية وهو ما يوفر تمويل العديد من المشروعات الحيوية.
وأشار أن طرح الصكوك، سيمكن الدولة من تمويل إقامة الطرق العامة في ظل عدم قدرتها الحالية وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير السيولة للدولة لإقامة المدارس بتوسع أكبر وهو ما يتيح تقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، كما أن طرح هذه الصكوك سيتيح إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية وهو ما يوفر جانب كبير من فرص العمل للشباب وحديثي التخرج فضلاً عن رفع الكفاءة للمؤسسات والهيئات الحكومية وهو ما سيعود على الدخل الشهري للعالمين بهذه المؤسسات.
وقال إن الكثير من دول العالم استفادة من الصكوك الإسلامية، تأتي ماليزيا في المقدمة من خلال إصدارة لنحو 65% من الصكوك في العالم، حيث تم إقامة 30-40 من الطرق العامة بماليزيا من خلال الصكوك بجانب تمويل إقامة المطارات والمدارس والهيئات الحكومية، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية وخاصة من خلال إمارة دبي والتي تقوم بشكل كبير على إقامة البنية التحتية لهذه المدينة العالمية من خلال الصكوك الإسلامية.
وقال حسن شريف، المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية،إن طرح مشروع الصكوك الإسلامية هو حل غير مباشر لإنهاء أزمة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال توفير التمويلات الأزمة لإقامة مشروعات البنية التحتية بالدولة عبر هذه المشروعات، وهو ما يعني تخفيف عبء هذا البند عن عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف شريف أن طرح هذه الصكوك سوف يدعم قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال توفير البيئة الصحية لهذه الاستثمارات، وإنهاء حالة الركود من خلال توفير التمويل للمشروعات الرئيسية وخاصة مشروعات البنية التحية.
وأوضح أن ضعف الاقتصاد المصري وضعف معدلات الاستثمار، والقدرة المنخفضة على تكوين المدخرات، هو ما يستدعي البحث عن مصادر خارجية وطرق وأدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات المحلية، لاستثمارها في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية.