قطار عين شمس – العاشر أول مشروعات الصكوك باستثمارات 4.5 مليار جنيه

كشف أحمد النجار ، مستشار وزير المالية ومسئول وحدة الصكوك بها، عن دخول الحكومة المصرية في مفاوضات مع بنك إسلامي بتركيا للاكتتاب في الصكوك التي تعتزم الحكومة إصدارها عقب إقرار القانون، بالإضافة إلي دخول البنك كضامن للاكتتاب في جميع إصدارات الصكوك .
وبدأت وحدة الصكوك بوزارة المالية في إعداد قائمة بالمشروعات النهائية التي سيتم تصكيكها في الطروحات التي يتوقع أن تبدأ بحلول شهر يونيو القادم، كما بدأت مفاوضات مع 13 وزارة لتقديم خريطة بمشروعاتها تمهيداً لإصدار صكوك تمويلية لها.
قال الدكتور أحمد النجار، ل«البورصة»، إن الوزارة تلقت حتي الآن عروضا ل20 مشروعاً مختلفاً، من بينها 4 مشروعات تم تقديم دراسة الجدوي الخاصة بها.
ولجأت الحكومة إلي آلية الصكوك باعتبارها آلية جديدة يمكنها تعبئة الاستثمارات ورفع جانب من الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، خاصة أنها تجذب دوائر استثمارية عديدة وشريحة من كبار المستثمرين الراغبين في التعامل بالآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كشف النجار عن أن أول المشروعات التي سيتم طرحها للتصكيك هو مشروع قطار عين شمس – العاشر باستثمارات 4.5 مليار جنيه، نظراً لما سيحققه هذا المشروع من تنمية علي مستوي عدد من المدن الصناعية منها بدر والعبور والشروق والعاشر.
أشار النجار إلي أن وحدة الصكوك بوزارة المالية تلقت دراسة جدوي خاصة بمشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ بتكلفة 150 مليون دولار.
وتحتوي الرمال السوداء علي نسب عالية من التيتانيوم الذي يستخرج منه الألمنيت عالي الجودة ويتم استخدامها في صناعات البويات وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران، والصلب المقاوم للحرارة، بالإضافة للصناعات التقليدية مثل البلاستيك والمطاط والسيراميك وأدوات التجميل.
في الوقت نفسه، أكد النجار أن وزارتي المالية والتموين أوشكتا علي الانتهاء من الدراسات النهائية للمشروع القومي للصوامع، والذي سيتم طرحه في يوليو القادم باستثمارات 4 مليارات جنيه، للعمل علي حل مشكلة تخزين القمح بالبلاد وتقليل الفاقد.
وشدد علي أنه بمجرد إقرار القانون سيتم طرح مناقصات علي البنوك والمؤسسات الدولية للترويج لمشروع الصكوك، ولن يتم الطرح بالأمر المباشر إلا في الدول التي لا توجد مؤسسات مالية قوية بها.
ونفي إدراج أي قيمة محددة لاستثمارات الصكوك في الموازنة الجديدة حتي الآن، علي أن يتم إدراجها عقب إقرار القانون بشكل نهائي، ضمن بند مشروعات أخري في باب الاستثمارات الذي تبلغ قيمته 63 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة.