النجار المسئول عن إصدار الصكوك: الحصيلة لن تقل عن200 مليون دولار.. واهتمام كبري البنوك العالمية والإسلامية بالمشاركة في الطروحات المصرية

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون التمويل ورئيس الوحدة المركزية لاصدارات الصكوك التابعة للمالية انتهاء الوزارة من صياغة قواعد محددة لاختيار أول صك حكومي يتم طرحه للاكتتاب العام فور انتهاء مجلس الشوري من اصدار مشروع قانون الصكوك.
والذي احاله مجلس الوزراء للمجلس الاسبوع الماضي, وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام إن هذه القواعد تركز علي ضمان عائد تنافسي واقتصادي مناسب لحملة الصكوك حتي يمكن تسويقه داخليا وخارجيا, وان يكون المشروع الممول من حصيلة الصكوك ذا بعد اجتماعي واضح وذا اثر ايجابي كبير علي الوضع الاقتصادي لمصر, وأضاف ان القواعد حددت ايضا حجما معينا لقيمة الطرح بألا تقل عن200 مليون دولار او ما يعادلها بالجنيه المصري في حالة الطرح محليا, مشيرا إلي ان الحكومة تدرس طرح اول صك في الاسواق العالمية فقط, للاستفادة من حالة الزخم التي اكتسبها مشروع قانون الصكوك الذي اعدته الحكومة, حيث تتلقي وزارة المالية العديد من العروض من كبري البنوك العالمية التي ترغب في الترويج مجانا لأول طرح مصري للصكوك, كما ان جهات دولية واقليمية عديدة اعلنت عن تخصيصها عدة مليارات من الدولارات للاكتتاب في الطروحات المصرية مستقبلا, وقال ان من هذه الجهات الدولية البنك الاسلامي للتنمية, بجانب بنوك اقليمية في الخليج العربي وبنكي سيتي بنك والاهلي سوستيه جنرال, بخلاف البنوك المصرية, وأشار النجار إلي أن الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك تعكف حاليا علي دراسة عدة مشروعات قومية كبري تقترح الجهات المنفذة لها تمويلها من خلال طرح صكوك في الاسواق الخارجية, منها مشاريع اقامة صوامع للغلال ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية, بجانب مشاريع تطوير السكك الحديدية والمشروعات الكبري. واضاف النجار ان اختيار المشروعات العامة التي سيتم تمويلها بنظام الصكوك سيعتمد ايضا علي حجم الوفر المالي الذي سيعود علي الخزانة العامة من ورائها وذلك نظرا لأن تكلفة اصدار الصكوك عالية ومكلفة حتي ولو اقتصر الطرح علي السوق المحلية فقط, حيث يضع مشروع قانون الصكوك عددا من الآليات لضمان حماية حقوق حملة الوثائق تشمل إعداد بيت خبرة معترف به لدراسات جدوي اقتصادية ومالية كاملة حول المشروع المستهدف تمويله ودراسة مدي ملائمته شرعيا وماليا لهذا النظام التمويلي, بجانب اعتماد تلك الدراسات من مكتب تصنيف مالي وائتماني مسجل بهيئة الرقابة المالية واعداد ونشر نشرة الاكتتاب في الصكوك في صحيفتين واسعتي الانتشار, بخلاف موافقة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية علي الدعوة للاكتتاب وموافقة البنك المركزي في حالة وجود اكتتاب خارجي وكل هذه الموافقات ذات تكلفة مالية يتحملها مصدر الصك.
وكشف النجار عن نية الحكومة تنويع عمليات اصدار الصكوك بحيث يتم اصدار صكوك في السوق الدولية فقط واخري في السوق المحلية فقط وفي حالات خاصة جدا سيتم الاعتماد علي السوقين المحلية والدولية معا, وقال ان وزارة المالية حريصة علي سرعة إصدار قانون الصكوك ومن بعده اللائحة التنفيذية حتي تستفيد الطروحات المصرية من الصكوك من توقعات زيادة حجم الطلب العالمي علي أدوات التمويل الاسلامي حيث توقعت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز العالمية نمو حجم الطلب العالمي علي الصكوك إلي نحو420 مليار دولار عام2016 مقابل140 مليارا حجم السوق العالمية حاليا نصيب مصر منها زيرو, كما توقعت الدراسة تخصيص المستثمرين الدوليين50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي وثلث هذه النسبة تقريبا ستخصص للصكوك.