القاهرة: تسارعت جهود الهيئة المصرية العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية بهدف تيسير آليات طرح صكوك التمويل وسرعة إيجاد بديل تمويلي مناسب يساعد الشركات على مواجهة أزمة نقص السيولة الناتجة عن تراجع المبيعات ووقف البنوك لخطوط الائتمان في معظم القطاعات الإنتاجية. والمنتظر أن تشهد السوق المصرية أول عملية طرح لصكوك تمويل خلال شهر سبتمبر المقبل، مما يسهم في إعادة تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد، لاسيما أن العديد من الشركات الصناعية الكبرى طلبت من عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة في إدارة عمليات الطرح إجراء دراسات جدوى مبدئية لطرح صكوك تمويل كبديل آمن وأقل تكلفة من الاقتراض المصرفي خاصة بعد أن لجأ عدد من البنوك المصرية الى تشديد قبضتها الائتمانية عقب أحداث ثورة 25 يناير مما ترتب عليه شح سيولة في معظم الشركات الكبرى. وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن عمليات الطرح الأولية ستدور حول مبلغ يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه بنحو ملياري دولار كدفعة أولى لأربع شركات كبرى تعمل إحداها في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والثانية في قطاع الاتصالات وشركتان تعملان في الصناعات البتروكيماوية. وتسعى هيئة الرقابة المالية إلى الانتهاء من القواعد القانونية المنظمة لعمليات طرح صكوك التمويل خلال الأسابيع المقبلة لتوفير الأطر اللازمة لبدء عمليات الطرح الكبرى، لاسيما أن الشركات التي ستبدأ عمليات الطرح تتمتع بسمعة جيدة في السوق، ومن بينها شركتان مسجلتان في بورصة الأوراق المالية. ويؤكد عيسى فتحي، رئيس احدى شركات تداول الأوراق المالية، أن صكوك التمويل تمثل الحل السحري لأزمة التمويل في السوق المصرية وتأتي في وقتها تماماً، نظراً لمعاناة الكثير من الشركات في الحصول على تمويل مصرفي وعدم قدرة مساهميها على زيادة رأس المال لأسباب متنوعة، وبالتالي لم يعد أمام هذه الشركات سوى اللجوء الى آلية متعارف عليها في كافة الأسواق، خاصة أسواق دول الخليج العربي وهي آلية طرح صكوك لتمويل مشروعات محددة توضحها الشركات الراغبة في التمويل في صلب نشرة الاكتتاب أي أن من يكتتب في صكوك التمويل يعلم أنه يمول مشروعاً محدداً تابعاً لشركة محددة، وتوضح له الشركة دراسة جدوى المشروع وكيفية استثمار حصيلة الاكتتاب الى جانب موعد السداد والعائد، الأمر الذي يعني أن كافة الأمور تكون واضحة من البداية أمام المستثمر مما يساعده على اتخاذ القرار المناسب. واعتمد مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في المواد المتعلقة بتنظيم إصدار تداول الصكوك، وتهدف التعديلات الى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها. وتشمل التعديلات أن يتضمن الإخطار الخاص بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم فيه حصيلة الاكتتاب وجميع المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخرى ذات الصلة بعملية الإصدار على أن تضم الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها. وتتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى ادارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع، كما يجب أن تحتوي نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل على تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة الموافقة على إصدار هذه الورقة المالية ونوع الورقة والتعاقد ورقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام وشروط إصدار الورقة. وألزمت هيئة الرقابة الشركات الراغبة في إصدار صكوك تمويل بأن تتضمن نشرة الاكتتاب في هذه الصكوك بيانا بالضمانات وقيمة صافي أصول الشركة وملخصاً لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية.
