"الصكوك" فى خدمة الشعب

* مول مستودعات بوتاجاز وصوامع قمح وخطوط سكك حديدية
* 15 مليار دولار سنويا استثمارات متوقعة بعد إقرار مشروع الصكوك
* 600 مليار دولار قيمة الصكوك الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية
يبدو أن مشكلات مصر التى توارثتها الأجيال خلال العهود الماضية والتى أفضت إلى كوارث وأزمات تفاقمت حدتها خلال الفترة الماضية وكشفت عن عوار كبير فى منظومة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن -ستجد حلا لها عبر "الصكوك"، فلم يكد مجلس الشورى يعلن موافقته النهائية على قانون الصكوك حتى كشف أحمد النجار -مستشار وزير المالية والمتخصص فى الصكوك- أن وزارة المالية تدرس طرح أول مشروعات الصكوك الإسلامية بداية يونيو القادم، مشيرا إلى أن هناك 15 مليار دولار سنويا استثمارات متوقعة بعد إقرار المشروع.
وأضاف "النجار" فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن الوزارة تعكف حاليا على دارسة العديد من المشروعات والتى قدمتها عدد من المؤسسات الحكومية لتمويلها من خلال الصكوك الإسلامية، ولعل أبرزها مشروع لإقامة صوامع لتخزين القمح فى مصر وذلك فى ظل الصوامع الحالية غير المطابقة للمواصفات وهو ما يتسبب فى فساد كميات كبيرة من القمح، ودراسة مشروعات إقامة مستودعات لتخزين غاز البوتاجاز حتى تتمكن مصر من استيراد كميات كبيرة لسد حاجتها خلال فترة الأزمات وهو ما لا تستطيع فعله خلال هذه المرحلة فى ظل انخفاض عدد هذه المستودعات.
وتدرس وزارة المالية مشروعا لتطوير النقل النهرى للبضائع وكذلك مشروع الأتوبيس النهرى، كما تقدمت وزارة النقل لطلب تطويل مشروع إنشاء خط سكة حديد يبدأ من عين شمس ومرورا بمدن بدر والعبور وبلبيس وانتهاء بمدينة العاشر من رمضان ويهدف المشروع إلى نقل عدد كبير من العمالة التى تعمل بهذه المدن الصناعية من القاهرة لهذه المدن بشكل يومى.
وعلى صعيد كيفية تسعير الصكوك، أشار النجار إلى أن كل مشروع سيكون حسب دراسة الجدول المقدمة حيث سيتقدم صاحب المشروع سواء كان مؤسسة حكومية أو خاصة بدراسة جدوى تؤكد من خلالها حجم التمويل والعائد المتوقع بناء على دراسات جادة وعلمية وهو ما ستقوم من خلاله اللجنة المختصة بتحديد سعر الصك.
وهناك نوع آخر سيعتمد على عملية احتساب العائد من خلال احتساب إيجار المشروع لهذه المؤسسة إضافة إلى الأرباح التى سيتم تحقيقها فى نهاية المشروع.
وذكر "النجار" أن عوائد المشروع ستكون حسب نوع الصكوك، وأن هناك عوائد صكوك سيتم توزيعها بشكل شهرى أو ربع سنوى وأن أقصى فترة لتوزيع عوائد الصكوك لن تتجاوز سنة، مؤكدا أن سعر العائد على الصكوك سيتجاوز سعر الفائدة على السندات والأذون.
وأضاف: الصكوك إحدى الأدوات الإسلامية فهى تشترط أن تكون دراسات الجدوى المقدمة للمشروعات هى مشروعات حقيقية وجادة، وتم الموافقة عليها بعد دراسة شاملة، كما أن معدل المخاطرة بالصكوك الإسلامية أقل بكثير حيث تقدم هذه الصكوك لمشروعات بعينها تخصص لتمويلها وهو ما يعنى وجود أصول مادية مقابلة لهذه الصكوك، وليس كقروض البنوك التقليدية التى يمكن أن يتم توجيهها لأكثر من مشروع.
وقال إن آلية تنفيذ مشروع الصكوك تكون من خلال ثلاث نقاط رئيسية هى إقرار القانون، وإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق المشروع، وتجهيز دراسات الجدوى التى من خلالها سيتم تمويل الصكوك لهذه المشروعات من خلال هياكل الصكوك المعتادة والمتبعة فى غالبية دول العالم.
وعن النقاط الرئيسية لضمان نجاح الصكوك الإسلامية قال النجار: "هناك أربع نقاط رئيسية لضمان نجاح الصكوك فى مصر وحتى تحقق العائد المرجو منها على الاقتصاد المصرى، أولا: وجود إطار تشريعى ينظم كل الجوانب المتعلقة بالمشروع وهو ما يقوم به حاليا مجلس الشورى من دراسة مشروع قانون الصكوك الإسلامية. ثانيا: الالتزام بالإطار الشرعى فيما يتعلق بجميع الإصدارات التى ستنطلق من مشروع الصكوك بعد مرحلة إقرار القانون وعدم إصدار أى صك يخالف الشريعة الإسلامية. ثالثا: التسويق الجديد للصكوك من خلال دراسات الجدوى الجديدة التى ستطرح. رابعا: الدور الإعلامى والذى من المفترض أن يقوم بالدور التثقيفى فى عملية توعية الشارع المصرى بأهمية هذه الصكوك الفارق بينها والصكوك الشعبية التى أصدرها محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق".
وذكر أن الكثير من دول العالم استفادت من الصكوك الإسلامية، تأتى ماليزيا فى المقدمة من خلال إصدارها نحو 65% من الصكوك فى العالم، حيث تم إقامة 30-40 من الطرق العامة بماليزيا من خلال الصكوك بجانب تمويل إقامة المطارات والمدارس والهيئات الحكومية، وتأتى الإمارات فى المرتبة الثانية وخاصة من خلال إمارة دبى والتى تقوم بشكل كبير على إقامة البنية التحتية لهذه المدينة العالمية من خلال الصكوك.
وهناك أيضا قانون للصكوك فى بريطانيا وقانون وآخر فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يبحث البرلمان الفرنسى قانونا لتطبيق الصكوك حيث تقوم مجموعة من كبار المهنيين والمتخصصين بوضع ملامح المشروع التى تهدف فرنسا من خلاله إلى تمويل العديد من المشروعات الحيوية الاستثمارية، إضافة إلى أن هناك قانونا للصكوك الإسلامية بالأردن وسلطنة عمان وتقوم تونس الآن بطرح مشروع لطرح الصكوك، وقد اطلعت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على كل هذه القوانين للوصول إلى أفضل صيغة حتى تبدأ مصر فى تطبيق المشروع الجديد من حيث انتهى الآخرون وليس من حيث بدءوا.
استفاد العالم من طرح الصكوك من خلال إصدار صكوك بقيمة بلغت نحو 133 مليار دولار خلال العام الماضى 2012، كان نصيب الإمارات وحدها نحو 26 مليار دولار، وبلغت قيمة الصكوك الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 600 مليار دولار.
وعن استفادة رجل الشارع من طرح الصكوك الإسلامية، قال مستشار وزير المالية إن رجل الشارع المستفيد الأول من طرح هذه الصكوك، حيث ستتمكن الدولة من تمويل إقامة الطرق العامة فى ظل عدم قدرتها الحالية وارتفاع عجز الموازنة العامة، وكذلك توفير السيولة لإقامة المدارس بتوسع أكبر وهو ما يتيح تقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، كما أن طرح هذه الصكوك سيتيح إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية؛ وهو ما يوفر جانبا كبيرا من فرص العمل للشباب وحديثى التخرج، فضلا عن رفع الكفاءة للمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما سيعود بالنفع على العاملين بهذه المؤسسات.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور عبد المجيد السيد -الخبير المصرفى فى المعاملات الإسلامية- أن تفعيل قانون الصكوك يسهم فى تدعيم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر، مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون وتفعيل آلية طرحه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن طرح الصكوك سيقلل من اعتماد الدولة على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة، كما يساعد بعض الشركات على توفير سيولة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن صيغة المضاربة من أفضل الصيغ الإسلامية التى تستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب صيغة المرابحة.
وأوضح "السيد" أن البنوك المصرية أصبحت تلتزم بشدة بمعايير الرقابة الشرعية بعد ثورة يناير، مع تنامى الصيرفة الإسلامية، وعلى رأسها بنكا مصر والوطنى للتنمية.
وأشار إلى أن أحد أهم الدوافع القوية لنجاح الصكوك الإسلامية يتمثل فيما تسمح به تلك الصكوك من نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية فى شراء الصكوك، خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الصكوك الإسلامية ستعمل على رفع نسبة الاستثمار فى مصر ونسبة الادخار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد العجز الكبير للموازنة وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى لما يزيد على تريليون و100 مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة، منوها بأن الصكوك الإسلامية تعتبر سبيلا جيدا وجديدا أثبت نجاحه فى العديد من دول العالم حتى فى الغرب.