«الشروق» تكشف وظائف ومواقف أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئاسة

عبدالمقصود: سنجتمع الأسبوع المقبل مع الرئيس فى الاتحادية.. والهيئة بلا لون سياسى

تصديقا لما انفردت «الشروق» بنشره يومى 13 و20 أبريل الماضى، أصدر الرئيس محمد مرسى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قرارا جمهوريا بتشكيل هيئة استشارية قانونية من 16 عضوا، تتولى دراسة المسائل القانونية والدستورية التى يختص بها رئيس الجمهورية، على أن يعقد الرئيس أول اجتماع بالهيئة الأسبوع المقبل.

وكانت هذه الهيئة قد اكتمل معظم تشكيلها القضائى الذى انفردت «الشروق» بنشره، وباشر بعض أعضائها أعمالا بالفعل منذ نحو أسبوعين، لكن الإعلان عنها رسميا تأخر لحين اختيار أساتذة الجامعات المنضمين إليها.

وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو الهيئة الاستشارية واللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن اختصاصات اللجنة تشمل البت فيما يطلبه منها الرئيس من أعمال وقرارات قانونية ومتعلقة بالدستور، وأن الرئيس سيرأس اجتماعها الأول بقصر الاتحادية الأسبوع المقبل.

ونفى عبدالمقصود ل«الشروق» أن يكون مقر اجتماعات اللجنة المقبلة بدون الرئيس فى قصر عابدين، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع فى «الاتحادية»، وسيرأسها أكبر الأعضاء سنا وهو المستشار محمد مسعود، فى غياب الرئيس، وسوف يكون لها أمانة فنية، وقد يضم الرئيس لها فى المستقبل أعضاء جددا حسبما تقتضى الحاجة ويتطلب سير العمل والمسائل المعروضة على اللجنة.

وحول اختيار أكثر من أكاديمى متخصص فى القانون الدولى، وما إذا كان ذلك مقصودا لأغراض معينة، أوضح عبدالمقصود أن الهدف الوحيد هو تحقيق التنوع فى التخصصات القانونية بين أعضاء اللجنة، بحيث لا يكون كل الأعضاء من أصحاب تخصص قانونى واحد، فى ظل غلبة عدد المتخصصين فى القانون الإدارى، مشددا على أن ضم أغلب أعضاء اللجنة من القضاء ينفى شبهة الانتماء السياسى للهيئة.

ولم تعلن رئاسة الجمهورية فى بيانها إلاّ عن أسماء الأعضاء، لكن «الشروق» تنشر فى السطور التالية نبذة عن السيرة الذاتية لكل عضو بهذه الهيئة الجديدة التى تضم:

1- المستشار د.محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وصاحب العديد من المؤلفات القانونية مثل سلسلة «إشكاليات إجراءات التقاضى أمام القضاء الإدارى».

2- المستشار محمد ماضى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من محافظة الدقهلية.

3- المستشار مصطفى جمعة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وحضر الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر العدالة الأسبوع الماضى، بصفته عضوا فى هذه الهيئة الاستشارية.

4- دكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، صاحب عدة مؤلفات قانونية مثل «اللجوء فى الإسلام» و«نظرية الدفوع فى قانون المرافعات»، وأبحاث عديدة حول المفاوضات الدولية، وكان من المشاركين فى إصدار بيان مؤيد للدستور الجديد قبل إقراراه، ووصفه بأنه يجسد أحلام المصريين.

5- دكتور حازم عتلم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ووكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع.

6- دكتور محمد باهى أبويونس، أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعضو لجنة تعديل الدستور الأخيرة التى ترأسها المستشار طارق البشرى، وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

7- المستشار منير عبدالقدوس، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، شارك فى إصدار عدد من الأحكام التاريخية قبل وبعد الثورة من دائرة فحص الطعون الأولى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أبرزها بطلان انتخابات مجلس الشعب 2010، وحل الحزب الوطنى، وإحالة النصوص المنظمة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة إلى المحكمة الدستورية العليا، مما أدى إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب فى 14 يونيو 2012.

8- دكتور جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وعضو مجلس الشورى، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، وانضم لقيادة حزب الوسط مؤخرا.

9- دكتور ياسر الصيرفى، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومدير مركز دراسات حقوق الإنسان بالكلية، وهو من أبرز مؤيدى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر والدستور الجديد، وكذلك مشاريع تطهير القضاء.

10- المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.

11- المستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.

12- المستشار عوض موسى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة 28 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وحضر الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر العدالة الأسبوع الماضى، بصفته عضوا فى هذه الهيئة الاستشارية.

13- المستشار طلعت كمال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

14- المستشار رضا سعفان، وكيل مجلس الدولة عضو الدائرة 27 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية.

15- المستشار أسامة عبداللطيف الطاهر، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

16- المستشار محمد دياب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل