«الشروق» تنشر التشكيل الكامل للجنة القانونية الرئاسية

مصادر: الرئاسة خالفت الدستور بطلب ندب القضاة «بعض الوقت» ..

حصلت «الشروق» على التشكيل الكامل للجنة القانونية الرئاسية، التى سيرأسها الرئيس محمد مرسى بنفسه، لمراجعة قراراته والشئون القانونية والدستورية الأخرى، المتصلة برئاسة الجمهورية، والتى سبق ل«الشروق» أن انفردت بنبأ تشكيلها ونشر أسماء بعض أعضائها، السبت الماضى.

وتضم اللجنة 9 أعضاء هم: المستشار محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، ود.جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة عين شمس عضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، والمستشار منير عبدالقدوس، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس نادى قضاة المنوفية.

كما تضم المستشار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، والمستشار عوض محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة 28 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والمستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والمستشار رضا عطية سعفان، وكيل مجلس الدولة عضو الدائرة 27 بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والمستشار محمد دياب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.

وكشفت مصادر برئاسة الجمهورية عن أن اختيار أعضاء اللجنة تم بمعرفة عدد من القانونيين المقربين من الرئيس، الذين وضعوا قائمة تضم أسماء العديد من القضاة وسيرهم الذاتية، واختار الرئيس من هذه الأسماء.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها قريبا فى قصر عابدين، وسوف يرأسها، عندما يتعذر على الرئيس الحضور، المستشار محمد مسعود.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن رئاسة الجمهورية خالفت المادة 170 من الدستور الجديد، التى تنص على «عدم جواز ندب القضاة إلاّ ندبا كاملا»، لكن الرئاسة طلبت ندب القضاة المختارين أعضاء فى اللجنة، للعمل بها «بعض الوقت» وليس «كل الوقت».

وأوضحت المصادر أن مجلس الدولة قرر الموافقة على ندب القضاة أعضاء اللجنة بصيغة «فى غير أوقات العمل الرسمية»، تقديرا منه لأهمية هذه اللجنة وندب القضاة فى الجهات الحكومية فى غير أوقات عملهم الرسمية بالقضاء، بهدف تقويم القرارات القانونية للجهات الإدارية.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ المادة 170 من الدستور سيواجه بصعوبة بالغة، فى ظل حرص جميع الجهات الحكومية على الاستعانة بالقضاة، فى غير أوقات عملهم بالمحاكم، كمستشارين قانونيين، بما فى ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، بالإضافة إلى وجود نصوص صريحة فى قوانين مختلفة تلزم ندب قضاة من مجلس الدولة لمراقبة تصرفات الجهات الإدارية فى عمليات التصرف بالمال العام من مناقصات ومزايدات وممارسات، وفى لجان فض المنازعات الضريبية، وغيرها من الإجراءات التى يعتبر حضور القاضى فيها إلزاميا بنص القانون.

وأكدت المصادر أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لتعديل قانون المجلس، سوف تحاول التوصل إلى حل لعلاج هذه المسألة بنص تشريعى جديد، لا يتصادم مع نص المادة 170 من الدستور.