احتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأخذ حقوق كافة الصحفيين والإعلاميين العاملين فى مصر، مما وصفته ب«التضييق الشديد» من قبل أجهزة الدولة والحزب الحاكم. وتابعت وبعد مرور 10 أشهر من انتخاب أول رئيس مدني بعد ثورة يناير لم تتخذ أي خطوات إيجابية، لتحرير العمل الصحفي والإعلامي، بل على العكس واجه الصحفيين غياب تام لإدارة توفر لهم مناخ حر مستقل يمكنهم من العمل فيه، فضلا عن عدم اكتراث الدولة بتأمينهم فى الاشتباكات والاحتجاجات وجعلهم عرضه للانتهاكات والضرب وتكسير كاميراتهم والاعتقال أثنائها والملاحقة القضائية لهم.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر بيان أصدرته اليوم الخميس، عدم القبض على قاتل الحسينى أبو ضيف «الصحفي الشهيد» الذي لقي مصرعه في أحداث الاتحادية، ديسمبر الماضي، خلال الاشتباكات بطلق ناري أفضى إلى الموت، ولم يتم التحقيق فى الهجوم على الاعتصام السلمي، فضلا عن تعرض الصحفيين والإعلاميين للترهيب والتهديد وتوجيه تهم وصفها ب«الفضفاضة»، مثل تهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء العديد منهم؛ على رأسهم ابراهيم عيسي، ومحمود سعد، وباسم يوسف، وخالد صلاح، والدكتورة منال عمر.
وندد البيان بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي مرتين من قبل منتمين لتيارات إسلامية موالية للنظام، بل وترهيب الإعلاميين وضيوف القنوات الفضائية، ومحاولة تهديد القنوات المستقلة وإجبارها على تغيير مسارها السياسي، فى ظل صمت رهيب تمارسه أجهزة الأمن، والخذلان في توفير الحماية للإعلاميين؛ أثناء أداء عملهم، بحسب البيان.
فى السياق ذاته، أوضح البيان، أن وسائل الإعلام الرسمية ما زالت تعاني من فرض الدولة قبضتها عليها سواء في نمط ملكيتها أو إدارتها وسياستها التحريرية، التي تتبنى مواقف السلطات وتحاول تبريرها وإرضائها دائمًا, والعاملين في «ماسبيرو» يواجهون سيف العقوبات الإدارية والإيقاف عن العمل في حالة تبنوا مواقف مخالفة للسلطات أو طالبوا بتحرير الإعلام الرسمي وتغير سياساته التحريرية؛ على رأسهم الإعلامية بثينة كامل، وهالة فهمي. وطالبت الشبكة العربية الرئيس محمد مرسي الوفاء بتعهداته التي قطعها علي نفسه، والتي انتخبه المواطنين علي أساسها والمتعلقة بإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية، كما شدد على ضرورة إلغاء ملاحقة الصحفيين، وتوفير الأمن والمناخ الحر الذي يسمح لهم بتأدية أعمالهم.