الشبكة العربية تطالب العسكري بالتوقف عن سياسة القمع الإعلامي

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عمليات الملاحقة المستمرة لوسائل الإعلام والإعلاميين من قبل السلطات، معتبرة ذلك إنتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير، مشيره إلي أنها باتت مهددة بالتأكل مع تكرار الاجراءات التعسفية والقمعية.
وقالت الشبكة العربية في بيان صدر لها أمس، «أن كل هذه الاجراءات القمعية والتحركات الرقابية في حق الاعلام والصحفيين تعتبر عودة للخلف، واستمرار لسياسة النظام البائد المقيدة للحريات، وتمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي جاء علي رأس مطالبها الحرية».
وأضافت الشبكة العربية «أن المجلس العسكري يثبت يوما بعد يوم معاداته لحرية الرأي والتعبير، واستهدافه للإعلاميين الذين يقومون بتنوير الرأي العام من خلال نقل الاحداث».
وتطالب الشبكة العربية المجلس العسكري بالتوقف عن سياسته القمعية في حق الاعلام والصحفيين، وإلغاء القرارات التعسفية التي أصدرها، ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في عمل الصحافة والإعلام.
جاء بيان الشبكة تشجيعا منها علي الموقف الذي إتخذه عدد من الصحفيين في مختلف المؤسسات، بعد مبادرة الأعمدة البيضاء التي أطلقوها، إحتجاجا على تدخل الرقيب العسكرى في المحتوي التحريري للصحف بدأت.
وحصرالبيان التدخلات التي تعمل بها الجهات السيادية نحو المواد الإعلامية، حيث رصدت الإنذار الذي أرسل لقناتي «أون.تي.في»، و«دريم»، عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحجة عدم التزامهما بما ورد بالمحتوى الفني المقدم من أجل قيامها بمزاولة النشاط وفقا لما جاء بالانذار.
وكذلك مداهمة مكتب الجزيرة مرتين، الأولي كانت في 10 سبتمبر الماضي بحجة عدم وجود تراخيص، والثانية في 29 سبتمبر من قبل بعض الأفراد يرتدون الزي المدني، قالوا عن أنفسهم «أنهم من شرطة المصنفات الفنية» وقاموا بإحتجاز الموظفين العاملين به، والإعتداء علي بعضهم، واعتقلوا الصحفي بالقناة محمد سليمان وتمت إحالته لنيابة العجوزة، والاستيلاء علي أحد الكاميرات وجهاز لاب توب يخص حياة أحمد المعدة بالقناة وبعض أجهزة الصوت، ومصادرة الصحف، ومنع البعض منهم من دخول البلاد.