الشبكة العربية تطالب العسكري بالتوقف عن سياسة القمع الإعلامي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عمليات الملاحقة المستمرة لوسائل الإعلام والإعلاميين من قبل السلطات، معتبرة ذلك انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أنها باتت مهددة بالتآكل مع تكرار الإجراءات التعسفية والقمعية .
وقالت الشبكة العربية، في بيان صدر لها اليوم الخميس، أن كل هذه الإجراءات القمعية والتحركات الرقابية في حق الإعلام والصحفيين تعتبر عودة للخلف واستمرار لسياسة النظام البائد المقيدة للحريات، وتمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي جاء على رأس مطالبها "الحرية".
وأضافت الشبكة العربية أن المجلس العسكري يثبت يوما بعد يوم معاداته لحرية الرأي والتعبير واستهدافه للإعلاميين الذين يقومون بتنوير الرأي العام من خلال نقل الأحداث.
وتطالب الشبكة العربية المجلس العسكري بالتوقف عن سياسته القمعية في حق الإعلام والصحفيين وإلغاء القرارات التعسفية التي أصدرها ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في عمل الصحافة والإعلام.
جاء بيان الشبكة تشجيعا منها على الموقف الذي اتخذه عدد من الصحفيين في مختلف المؤسسات، بعد مبادرة الأعمدة البيضاء التي أطلقوها، احتجاجا على تدخل الرقيب العسكري في المحتوى التحريري للصحف بدأت.
وحصرالبيان التدخلات التي تعمل بها الجهات السيادية نحو المواد الإعلامية، حيث رصدت الإنذار الذي أرسل لقناتي «أون.تي.في» و«دريم» عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحجة عدم التزامهما بما ورد بالمحتوى الفني المقدم من أجل قيامها بمزاولة النشاط وفقا لما جاء بالإنذار، وكذلك مداهمة مكتب الجزيرة مرتين، الأولى كانت في 10 سبتمبر الماضي بحجة عدم وجود تراخيص، والثانية في 29 سبتمبر من قبل بعض الأفراد يرتدون الزي المدني قالوا عن أنفسهم أنهم من شرطة المصنفات الفنية وقاموا باحتجاز الموظفين العاملين به، والاعتداء على بعضهم، واعتقلوا الصحفي بالقناة محمد سليمان وتمت إحالته لنيابة العجوزة، والاستيلاء على أحد الكاميرات وجهاز لاب توب يخص «حياة احمد» المعدة بالقناة وبعض أجهزة الصوت، ومصادرة الصحف، ومنع البعض منهم منن دخول البلاد.