«الشبكة العربية» تدين ملاحقة الإعلاميين.. وتشيد بمبادرة الأعمدة البيضاء

قال بيان صادر من الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يثبت يومًا بعد يوم معاداته لحرية الرأي والتعبير، وأدان استهدافه للإعلاميين، وأشاد بمبادرة الأعمدة البيضاء ضد الرقيب العسكري، والتي أطلقها عدد من الصحفيين احتجاجًا على تدخل الرقيب العسكري في محتوى الصحف التحريري.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، عمليات الملاحقة المستمرة لوسائل الإعلام والإعلاميين من قبل السلطات، معتبرة ذلك انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير التي باتت مهددة بالتأكل مع تكرار الإجراءات التعسفية والقمعية.
كان عدد من الكتاب الصحفيين، منهم عادل حمودة بجريدة «الفجر»، وخالد صلاح «اليوم السابع»، وعمرو الليثي «الخميس»، بلال فضل «التحرير»، ياسر أيوب «الأهرام»، كمال رمزي «الشروق»، قد قرر عدم كتابة مقالاتهم، وترك المساحة الخاصة بهم بيضاء.
وذكر البيان أن المبادرة جاءت بعد سلسلة من «الإجراءات التعسفية» من قبل السلطات في حق الصحف والقنوات الفضائية والإعلاميين، ولم يسلم منها حتي الصحفيين الأجانب.
ولفت البيان إلى الإنذار الذي وجّه إلى قناتي «أون تي.في» و«دريم» الفضائيتين، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحجة عدم التزامهما بما ورد بالمحتوى الفني المقدم من أجل قيامها بمزاولة النشاط، وفقا لما جاء بالإنذار.
وانتقد البيان تعرض مكتب قناة «الجزيرة مباشر مصر» للمداهمة من قبل الأمن مرتين بحجة عدم وجود تراخيص، رغم تقدم قناة الجزيرة بطلب للجهات الرسمية للحصول على ترخيص إنشاء قناة متخصصة في الشؤون المصرية.
ولفت إلى مخالفة السلطات المصرية القانون الذي ينص على أن يرد على طلب الترخيص خلال 48 ساعة، إذ أنها لم ترد على الطلب، سلبًا أو إيجابًا، رغم تقديمه منذ عدة أسابيع.
وأدان البيان قيام شرطة المصنفات الفنية باحتجاز الموظفين العاملين بمكتب القناة، والاعتداء على بعض العاملين فيها، واعتقالهم محمد سليمان، الصحفي بالقناة ، الذي أحيل لاحقًا إلى نيابة العجوزة، والاستيلاء علي إحدى الكاميرات وجهاز لاب توب يخص «حياة أحمد»، المعدة بالقناة، وبعض أجهزة الصوت.
وأشار البيان إلى قيام السلطات في 25 سبتمبرالماضى بمصاردة صحيفة «صوت الأمة» بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول جهاز المخابرات، وحمل عنوانين الأول «فضيحة مخابرات عمر سليمان»، والثاني «لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي (رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان»، وكذلك منع طباعة «روز اليوسف» إلا بعد تغيير إحدى الصفحات، لتضمنها تحقيق عن جاسوسة إسرائيلية رفض الرئيس المخلوع حسني مبارك القبض عليها.
ورصد البيان منع السلطات المصرية في 24 سبتمبر الماضى الصحفية الفرنسية «ماري إدمي جوزيت دوبوك» من دخول البلاد بدعوى أنها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، بسبب «إساءتها لسمعة مصر» بحسب زعم المصادر الأمنية، وتم ترحيلها من مطار القاهرة إلى باريس مرة أخرى.
وأشار البيان إلى أن «دوبوك» ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال، وأقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عددًا من التقارير والأبحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
وانتقد البيان القرار الصادر يوم 7 سبتمبر الماضي، بإيقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة، في اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وحث هيئة الاستثمار على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القنوات التي زعم القرارا أنها «مثيرة للفتنة».
ووصف البيان تلك الإجراءات ب«القمعية»، معتبرا التحركات الرقابية في حق الإعلام والصحفيين عودة للخلف، واستمرار لسياسة النظام البائد المقيدة للحريات، وتمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة 25 يناير التي جاء علي رأس مطالبها «الحرية».
وخلص البيان إلى أن «المجلس العسكري يثبت يومًا بعد يوم معاداته لحرية الرأي والتعبير، واستهدافه للإعلاميين الذين يقومون بتنوير الرأي العام من خلال نقل الحدث، مطالبًا المجلس العسكري بالتوقف عن سياسته القمعية في حق الإعلام والصحفيين، وإلغاء القرارات التعسفية التي أصدرها ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في عمل الصحافة والإعلام».