وافقت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الفنادق، التى عقدت مساء أمس الأول، على التطبيق الجديد لتوزيع حصيلة رسوم ال12% الخدمة، والتى تضاف على قيمة الفواتير للمنشآت السياحية، من الفنادق والمطاعم. وكان وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير القوى العاملة خالد الأزهرى، قد اتخذا فى مارس الماضى قرارا بتوزيعات جديدة لتلك الحصيلة، وهو القرار الذى لم يتم الرجوع فيه لغرفة المنشآت، ورغم ذلك تم نشره فى الجريدة الرسمية، وأصبح واجب النفاذ بداية من يونيو المقبل، كما نص القرار.
ويقضى القرار بأن تستقطع 15% من قيمة الرسوم المحصلة فى كل منشأة لإصلاح التالف أو الفاقد من الأدوات المستخدمة فى الفنادق، على أن توزع الباقى ال85% على العاملين. بينما كانت الفنادق تستخدم هذه القيمة بنسب مختلفة، حيث يحصل العاملون الذى يرتبط عملهم ارتباطا مباشرا بزبون الفندق كعامل الاستقبال، أو المطعم، أو خدمة الغرف على 60% من حصيلة الرسم، وتوزع 20% منها على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا مع العملاء، وتستخدم إدارة الفندق ال20% الباقية فى اصلاح التالف لديها.
وأكد توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق أن أعضاء الجمعية العمومية وافقوا فى اجتماعهم الطارئ أمس الأول على تطبيق هذا القرار، رغم أنه لن يأتى فى صالح العمال، حيث سيقلل من العائد الذى كانوا يحصلون عليه، حيث «كان أصحاب المنشآت السياحية يضطرون لدعم أجور العاملين حفاظا عليهم، رغم ضعف حصيلة رسم الخدمة أخيرا مع تراجع أعداد السائحين مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنه بعد صدور هذا القرار فإن أغلب أصحاب المنشآت لن يدعمون عمالهم».
من جانب آخر قال مجدى الكردانى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الجمعية العمومية لم تتمكن من الاعتراض على القرار وقت صدوره بسبب انشغال أعضائها بالمعارض السياحية الخارجية، وكان الاتفاق ألا يتخذ قرار منفرد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالرفض دون الرجوع للجمعية العمومية التى أكدت أن العاملين أنفسهم هم الذين سيثرون ضد القرار الذى سيضر بمصالحهم.
وأشار الكردى إلى أن هناك لجانا عمالية من العاملين فى منشآت بمحافظات الصعيد تنوى رفع قضايا ضد وزير القوى العاملة لإلغاء هذا القرار بعد أن تأكدت من مدى الضرر الذى سيلحق بها.
