عمومية طارئة للفنادق لبحث أزمة رسم الخدمة

تعقد غدا الاثنين غرفة الفنادق جمعية عمومية طارئة لأعضائها لمناقشة قرار وزارة السياحة والفنادق بإعادة توزيع استخدامات رسم الخدمة البالغ 12% من على قيمة أى فاتورة فى الفنادق والمطاعم السياحية، وهو القرار المنتظر تطبيقه فى بداية يونيو المقبل، وفقا لقرار الوزارة.

وكانت وزارة السياحة، قد اتخذت قرارًا بالتنسيق مع القوى العاملة، بإعادة توزيع رسم الخدمة على بنود الاستخدام بشكل مختلف، بحيث تستقطع 15% من قيمته لإصلاح التالف أو الفاقد من الأدوات المستخدمة فى الفنادق، على أن توزع الباقى ال85% على العاملين، بينما كانت الفنادق تستخدم هذه القيمة بنسب مختلفة، حيث يحصل العاملون الذى يرتبط عملهم ارتباطا مباشرا بزبون الفندق كعامل الاستقبال، أو المطعم، أو خدمة الغرف على 60% من حصيلة الرسم، وتوزع 20% منها على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا مع العملاء، وتستخدم إدارة الفندق ال20% الباقية فى اصلاح التالف لديها.

وقال توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق «للشروق» هناك حالة رفض عام من أصحاب الفنادق للتوزيع الجديد لرسم الخدمة، حيث يرون أنه يمثل مزيدًا من الأعباء على الفنادق، التى تعانى فى الوقت الراهن من أزمة ضعف الإشغال، موضحا أنه فى حالة إجماع أعضاء الجمعية العمومية على الرفض من الممكن أن يتم الطعن على قرار الوزارة أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأشار كمال إلى أن أصحاب الفنادق الذين يعانون من قلة العمل فى الوقت الراهن يرحبون بهذا القرار حيث سيربطون أجور العاملين لديهم بما يتم تحصيله من إيراد، كما أن المعرض للتلف لديهم أقل مع قلة الحركة على فنادقهم، فى حين يرى أصحاب الفنادق التى تعمل ولديها حركة مثل فنادق شرم الشيخ أو الغردقة أن هذا التوزيع سيؤثر على ربحيتها، مشيرًا إلى أن الكثيرين منهم قال إنه سيضطر إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة لديه لتوفير النفقات.

وأضاف رئيس الغرفة أن نسب الإشغال فى الوقت الراهن مازالت أقل من معدلاتها قبل الثورة حيث لا تزيد فى الغردقة على 60%، وتصل فى شرم الشيخ إلى 55%، وفى القاهرة تصل إلى 35%، بينما تبلغ أقل معدلاتها فى الأقصر وأسوان حيث لا تزيد نسب الإشغال هناك على 15%.

وترجع وقائع هذا القرار إلى 19 مارس الماضى حيث اتفق وزير السياحة مع وزير القوى العاملة على إقرار التوزيع الجديد لرسم الخدمة.