هدت أزمة رسم الخدمة (12%) تطورات جديدة وسط أجواء مشحونة بالحيرة رة تنذر بتهديد صناعة السياحة التي تعتمد اعتماداً كليا علي الفنادق، فقد طالب فتحي نور رئيس غرفة المنشآت الفندقية بتعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 الخاص بتوزيع رسم الخدمة علي العاملين بالفنادق، سواء كانوا متصلين أو غير متصلين بخدمة العميل. قال نور خلال اجتماع الجمعية العمومية الطاريء للغرفة صباح أمس الثلاثاء والذي خصص لبحث الأسلوب الأمثل لتوزيع نسبة ال 12% علي العاملين بالفنادق انه لابد من اعادة النظر في توزيع هذه النسبة بما يحقق مصلحة الجميع بما في ذلك الفنادق التي يصل عددها حاليا إلي 1800 فندق تضم أكثر من 180 ألف غرفة من مختلف الفئات. وأكد نور علي ضرورة عقد لقاء بين وزيري القوي العاملة والسياحة للتشاور، واصدار القرار الصحيح والسليم لمشكلة توزيع رسم الخدمة التي تفاقمت مؤخراً بعد قيام لجان تفتيش القوي العاملة بمداهمة الفنادق والتأكد من دفاترها المحاسبية من توزيع هذه النسبة كما هو مقرر حسب القرار 125 لسنة 2003 والذي يقضي بتوزيعها كالتالي: 80% للعاملين و20% للمنشأة الفندقية لتعويض الفاقد والكسر والتلف علي أن توزع إلي 80% بنسبة 60% للعاملين المتصلين مباشرة بالعملاء و15% للعاملين غير المتصلين بالعملاء و5% كحوافز علي المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة الفندقية. وأوضح نور أنه لا يوجد قانون يلزم الفنادق بتحصيل هذا الرسم ولا يوجد قانون يحدد ما إذا كان الرسم 12% أو أقل أو اكثر، مشيرا إلي أمكانية الغاء هذا الرسم كليا. واضاف ان هناك خطأ قانونيا ترتكبه نقابة العاملين بالفنادق ويخالف المادة رقم 684 من القانون المدني في فقرتها الثالثة التي تقول انه يجوز ان يكون الاجر في بعض القطاعات - ومنها قطاع الفنادق - هو مجرد الحصول علي رسم الخدمة فقط اضافة إلي تناول الطعام. واكد ان اتجاه الغرفة هو وقف تنفيذ القرار 125 لسنة 2003 واعادة تغيير بعض فقراته وازالة التشوهات والاخطاء القانونية بما يتفق مع روح العصر. وتساءل لماذا التمسك بقرار كله أخطاء قانونية؟ من ناحيته قال أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان تطبيق وجهة نظر النقابة سيؤدي إلي فجوة في المرتبات ومشكلة كبري في القطاع الفندقي الذي شهد طفرة ايجابية كبيرة رغم تجاوزات بعض الفنادق وأوضح انه لا مصلحة للفنادق في زيادة تكلفة خدماتها بنسبة 12% طالما لن تستفيد شيئا. وطالب أعضاء الجمعية العمومية بمناشدة جميع الوزراء والمسئولين بعدم اجراء أي تفتيش علي الفنادق بدون التنسيق مع وزارة السياحة. وسرعة التحرك من جانب الوزيرين خلال اسبوعين وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل المشكلة.
