وكيل «القضاة»: بيان الرئاسة غامض.. ويعد التفافًا على مطالبنا

فتحى: الصورة غير واضحة ولا نعرف ماذا يحاك لنا.. والوقت غير كافٍ لمؤتمر العدالة

وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذى أعقب لقاء الرئيس محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية بأنه «بيان غامض»، مشددا على ما جاء فى بيان النادى للتعليق على اللقاء، والذى ورد فيه أن «بيان الرئاسة يستدعى الايضاح، واغفل جوانب كثيرة من مطالب القضاة».

وقال فتحى فى تصريحات ل«الشروق»: «الصورة غير واضحة، والقضاة أصبحوا لا يعرفون مايحاك لهم، وأرى أن ما ورد فى البيان يعد التفافا على مطالب القضاة، ومن جانبنا فى النادى، قررنا التوجه الى مجلس القضاء الاعلى، لاستيضاح الأمر، تمهيدا لاتخاذ موقف من الأمر».

وطالب فتحى ب«قرار واضح بإرجاء النظر فى تعديل قانون السلطة القضائية، لحين انتخاب مجلس النواب، باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع، وأرى أنه لا ضرورة للاستعجال بل ويجب التريث».

وأوضح انه «يجب ان يعقد المؤتمر العدالة فى دار القضاء العالى وليس فى رئاسة الجمهورية، علاوة على أن الاعداد لمثل هذا المؤتمر يتطلب شهورا عديدة، وتسبقه ورش عمل والتقدم بمقترحات من قبل القضاة».

وقال وكيل نادى القضاة: «هناك مشروعان لتعديل قانون السلطة القضائية، أحدهما مقدم من نادى القضاة، والآخر مقدم من المستشار أحمد مكى، فلماذا لا يتم الأخذ بهما او عرضهما على الرئاسة».

وأكد أن القضاة «لن يقبلوا مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أو إصداره بمعرفة مجلس الشورى بأى حال من الأحوال، ولن يقبلوا بإصدار القانون الجديد إلا من خلال مجلس النواب لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع»، وقال «ليس هناك سبب للعجلة فى مناقشة تعديل القانون، خاصة فى ظل حالة التربص هذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة».