وقّع وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود حميد، ووزير داخلية جنوب السودان، أليسون موناني ماجايا، اتفاقًا بأديس أبابا، اليوم الخميس، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى؛ حول وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وكذلك الحريات الأخرى المتعلقة بالإقامة والتنقل والعمل والتملك. ويأتي الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة برعاية لجنة الوساطة الإفريقية، التي يرأسها رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي، تطبيقًا للاتفاق الإطاري؛ بشأن وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، والمسائل المتعلقة الأخرى الموقعة بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك بموجب آليات التطبيق والمراقبة والتقييم، وحل الخلافات المتعلقة.
ويتضمن الاتفاق وثيقة تطبيق تشمل القواعد واللوائح لتسوية وضع المواطنين وإقامتهم، وتطبيق بقية الحريات الأربع، وتفاصيل العمل الفنية الأخرى المعنية.
وستكون هذه اللجنة مسئولة عن كل القضايا التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وسوف تشرف على تبني وتطبيق الإجراءات المشتركة التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى، ويشارك في رئاسة اللجنة وزيرا الشئون الداخلية في كل دولة، وتضم عددًا متساويًا من الأعضاء من كل دولة، ويعملون معًا لضمان تطبيق التوصيات والاستنتاجات والقرارات التي وقعها رئيسا اللجنة وتنسيق عملها مع كل الأطراف الفاعلة المعنية في حكومتي البلدين، وسيرفعون تقارير دورية للجنة العالية المستوى بين البلدين، بموجب المادة الخامسة من وثيقة التطبيق.